الاقتصاد الكويتي يتجاوز تداعيات أزمة هرمز ويستأنف مسار النمو والتنمية

أكدت مصادر اقتصادية أن الكويت دخلت مرحلة جديدة في التعامل مع التداعيات التي فرضتها أزمة مضيق هرمز، مبينة أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة عالية على امتصاص الصدمة واستعادة مسارات النشاط، بالتوازي مع توجه متزايد نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

وأوضحت المصادر لـ«النهار» أن تجربة الأشهر الماضية أكدت أهمية تقليل الاعتماد على مسار اقتصادي واحد، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضافت أن ملف تمويل مشاريع التنمية بات في مقدمة الأولويات، خصوصاً المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والإسكان والطاقة والخدمات والمشروعات ذات العائد الاقتصادي، لافتة إلى أن القطاع المصرفي يمتلك قدرة كبيرة على دعم هذه المشاريع، سواء عبر التمويل المباشر أو من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، أكدت مؤشرات القطاع المصرفي أن البنوك الكويتية بدأت تلعب دوراً أكبر في تمويل مشاريع التنمية والشراكات، حيث تعتبر المصادر أن أزمة «هرمز» لم تعد تُقرأ فقط باعتبارها أزمة ممر ملاحي، بل كاختبار لمرونة الاقتصاد الكويتي وقدرته على توفير البدائل، وهو ما يفرض تسريع الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد ومصادر الطاقة والقطاعات غير النفطية.

وبحسب المصادر، فإن الاتجاه الحالي لا يقوم على انتظار انتهاء الأزمات الإقليمية، وإنما على تحويل تداعياتها إلى فرصة لإعادة بناء منظومة اقتصادية أكثر قدرة على الحركة والاستثمار، بما يشمل توسيع قاعدة المستثمرين، وتسهيل دخول رؤوس الأموال، وتسريع الإجراءات أمام القطاع الخاص.

وأشارت المصادر إلى أن المرحلة المقبلة مرشحة لزيادة النشاط في سوق المشاريع، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد وتخلق فرصاً للقطاع الخاص، معتبرة أن توافر التمويل المصرفي والمؤسسي سيكون أحد العوامل الرئيسة لتسريع التنفيذ في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والطاقة والخدمات والاقتصاد الرقمي واللوجستيات والسياحة والترفيه.