بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة مالية ضخمة على ميتا بسبب الإعلانات الاحتيالية

طالبت بولندا المفوضية الأوروبية بفرض غرامة مالية قدرها 250 مليون يورو (291 مليون دولار) على شركة ميتا، وذلك على خلفية انتشار الإعلانات الاحتيالية والمحتوى الضار الذي يستهدف المستخدمين داخل البلاد. ودعا وزير الشؤون الرقمية البولندي كريستوف غافكوفسكي الاتحاد الأوروبي للتحرك ضد ما وصفه ببيئة "الغرب الأمريكي المتوحش" على منصات ميتا، مطالباً الشركة الأمريكية بضرورة إدخال أدوات أكثر فعالية فوراً لإزالة عمليات الاحتيال والإعلانات الكاذبة وترويج التطبيقات غير القانونية.

وفي رسالة وجهها إلى نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للسيادة التقنية والأمن والديمقراطية هينا فيركونن، أشار غافكوفسكي إلى أن حجم المحتوى الاحتيالي يشير إلى مشكلة خطيرة تتعلق بممارسات الإعلان على واحدة من أكبر منصات الإنترنت العاملة في السوق الموحدة الأوروبية. وأكد الوزير أن شركة ميتا فشلت في اتخاذ إجراءات فعالة رغم التكرار المتكرر للبلاغات المقدمة من السلطات البولندية وفرق الأمن السيبراني، مشدداً على أن التقاعس عن مكافحة الإعلانات الضارة لن يتم التسامح معه.

ويأتي هذا النداء عقب تجدد المخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مضلل، حيث جرى الابلاغ مؤخراً عن تداول فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي ينتحل صفة الرئيس البولندي كارول ناوروكي للترويج لمخطط استثماري وهمي على فيسبوك. كما انتقد الملياردير البولندي رافال برزوسكا، مؤسس شركة تسليم الطرود إنبوست، الاستخدام غير المصرح به لصورة شخصية في إعلانات احتيالية تظهر على المنصات المملوكة لشركة ميتا.

من جانبها، دافعت شركة ميتا عن جهودها المبذولة لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، ووصفت الإعلانات الاحتيالية بأنها واحدة من أكثر التحديات تعقيداً التي تواجه النظام البيئي الرقمي حالياً، مؤكدة أنها تتطلب تعاوناً مشتركاً بين منصات التكنولوجيا والحكومات وكالات إنفاذ القانون. وأوضحت الشركة أنها قامت بإزالة نحو 137 ألف إعلان نشأ في بولندا خلال الفترة ما بين يوليو 2025 وיוני 2026 لمخالفتها سياسات الاحتيال والخداع الخاصة بها، مشيرة إلى أن أكثر من 88% من تلك الإعلانات تمت إزالتها قبل أن يبلغ عنها المستخدمون. ورغم ذلك، اعتبر غافكوفسكي أن تدابير الشركة لم تثبت تبنيها لضمانات مقنعة أو فعالة لحماية المستخدمين البولنديين بالشكل الكافي.