تصاعد الاحتجاجات الشعبية في إيران وسط أزمة اقتصادية خانقة وطوابير الوقود

تشهد الشارع الإيراني موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية والتحركات الشعبية في عدة مناطق، متزامنة مع تدهور حاد في قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية، مما ينذر باحتمال وقوع انفجار اجتماعي كبير.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إلى مشاركة عمال في قطاعات حيوية كالنفط والغاز والصلب والتعليم في احتجاجات نددت بتراجع الأجور وظروف المعيشية وفقدان الوظائف. وفي ذات الوقت، تزايد الإقبال على تخزين الوقود والمواد الغذائية خوفاً من فرض قيود جديدة على التوزيع.

وتفاقمت الضغوط الاقتصادية بفعل العقوبات الأميركية والحصار البحري المفروض على إيران، حيث وصل سعر الدولار إلى نحو مليوني ريال إيراني، وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين لمستويات قياسية.

وامتدت حالة القلق لتشمل مدناً ومناطق متعددة وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات، بينما أكد البيت الأبيض أن الاقتصاد الإيراني يمر بوضع كارثي وأن الحصار البحري يحقق نجاحاً كبيراً.

وفي السياق ذاته، شهدت العاصمة طهران ومدن أخرى ككرج ومشهد طوابير طويلة أمام محطات الوقود بعد إقرار الحكومة خطة تقنين قلصت الحصص، وأقر نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه بأن إنتاج البنزين المحلي غير كافٍ وأنه لا يمكن استيراده بسبب الحصار البحري الأميركي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

من جانبه، اعترف رئيس البرلمان الإيراني وكبير مفاوضي طهران محمد باقر قاليباف بأن إيران تخوض حرباً اقتصادية شاملة، داعياً الحكومة إلى وضع تحسين المستويات المعيشية والأمن الاقتصادي في صدارة أولوياتها لمواجهة الضغوط الخارجية والانقسامات الداخلية.