انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين الكويتي إلى 2.76 بالمئة وسط مساعٍ حكومية لتطويره

شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين تراجعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث بلغ 2.76 بالمئة بقيمة إجمالية وصلت إلى 54,351,767 دينار كويتي، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA).

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر موثوقة عن بذل جهود كبيرة لتطوير هذه الاستثمارات وفتح آفاق جديدة لدخول رؤوس الأموال الدولية، مبينة أن هذه المبادرات التي تقودها الحكومة تهدف إلى تنشيط وتوسيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين.

وأكدت المصادر أن الحكومة تركز على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر اتخاذ خطوات حيوية عدة، تشمل تحديث التشريعات ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع التأمين لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي.

وأشارت المصادر إلى التزام الشركات بتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لتقديم خدمات تأمين مبتكرة، موضحة أن تنوع المنتجات يخلق فرماً استثمارية في مجالات تأمين جديدة، سيما أن هذا القطاع يوفر التغطية اللازمة للمشاريع الإنشائية والصناعية الكبرى، مما يمنح المستثمرين الأجانب الثقة والطمأنينة لضخ أموالهم في السوق المحلية.

وأضافت المصادر أن دخول شركات التأمين العالمية إلى السوق الكويتي يرفع كفاءة السوق المالي المحلي ومستويات الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تسهيل نقل المعرفة والخبرات الاكتوارية المتقدمة إلى الكواضر الوطنية كمتطلب لبيئة الأعمال الحديثة.

ولفتت المصادر إلى أهمية قطاع التأمين للقطاعات التجارية والصناعية والخدمية لضمان استمرار عملها خلال الأزمات والظروف الاستنائية من دون إبهاق ميزانية الدولة بتكاليف التعويضات، فضلاً عن دوره في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

كما بينت المصادر أن قطاع التأمين يُعد أحد الأنشطة المالية والخدمية الناجحة والمربحة، ولا يتأثر بنضوب الموارد الطبيعية، مستعرضة أنواع التأمين المختلفة كالآتي:

• التأمين الصحي: يوفر تغطية رعاية صحية واسعة للأفراد والعائلات والموظفين.
• تأمين الممتلكات: يغطي المباني الصناعية والتجارية ضد أخطار الحريق والوارث والطوارئ.
• التأمين الهندسي والإنشائي: يغطي مشاريع البناء الكبرى وبنى الدولة التحتية ومخاطر النقل والتركيب الهندسي.
• التأمين البحري والجوي والبري: يحمي وسائل النقل والشحن والبضائع للتجارة المحلية والدولية.
• التأمين التكافلي (الإسلامي): نظام تأمين إسلامي تعاوني يغطي الأفراد والشركات وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
• التأمين الإلزامي والمهني: يتضمن تأمين السيارات الإلزامي ومسؤولية المهن الطبية والهندسية والقانونية.

بقلم ناجي بلال / السياسة - طاقم عرب تايمز