هيئة مشروعات الشراكة تحيل مناقصة استشارية لـ 23 مشروعاً إلى ديوان المحاسبة

أحالت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يوم الأربعاء مناقصة إعداد الدراسات الاستشارية لإعادة طرح المشاريع الواقعة على أملاك الدولة العقارية، بتكلفة بلغت 2,150,540 ديناراً كويتياً، إلى ديوان المحاسبة للمراجعة والتدقيق.

وكانت الهيئة قد أحالت نفس المناقصة إلى ديوان المحاسبة في 28 يوليو، إلا أن الديوان أطراف المعاملة وأعاد مستندات المناقصة في 6 أغسطس. وتنتظر الهيئة حالياً موافقة الديوان للمضي قدماً في الشروط التعاقدية.

وتهدف المناقصة إلى تقديم الخدمات الاستشارية، والتي تشمل دراسات الجدوى ووثائق المناقصات، لـ 23 مشروعاً واقعاً على عقارات الدولة، وفقاً للقانون رقم 116/2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقانون رقم 49/2016 بشأن المناقصات العامة ولائحتيهما التنفيذيتين.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة أن المشاريع المقرر إعادة طرحها تشمل مشروع تطوير الواجهة البحرية للفحيحيل (الكوت)، والمرحلة الخامسة لمشروع الواجهة البحرية (مارينا مول)، ومحطتي معالجة نفايات البناء، والسوق الدولي (السوق المتحد)، وسوق المسيل (السوق الكبير)، وسوق الوكية، وشاطئ الكويت 11 (كويت ماجيك)، ومسلخ الفروانية (السوق الوطني)، والنادي الدولي للجولف، وسوق الصفاة، وسوق المناخ، والعقارية المبنى الدولي، وسوق اللحوم والخضار والأسماك في جليب الشيوخ، ومسلخ الجهراء، وسوق المباركية، ومسلخ الأحمدي، وسوق اللحوم والخضار بالجهراء، ومجمع الخيمة، والسوق المركزي للخضار والفواكه في الصليبية.

وأشارت إلى أن مسؤوليات الشركة الاستشارية الفائزة تشمل إجراء دراسات الجدوى (الفنية، الاقتصادية، البيئية، والقانونية)، وإعداد وثائق المناقصات، وتقييم العطاءات لكل مشروع، والإشراف على الجوانب الفنية والمالية والقانونية والبيئية حتى الإغلاق المالي لكل مشروع وفقاً للقانون رقم 116/2014 ولائحته التنفيذية.

وتتمثل الأهداف الرئيسية في رفع الكفاءة التشغيلية للمشاريع المذكورة، وتفعيل دور القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها وصيانتها وتطويرها.

بقلم محمد غانم / السياسة / موظفي عرب تايمز