قضاء أمريكي يوجه ضربة لجهود ترامب في ترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين

أصدرت قاضية اتحادية أمريكية حكماً يقضي بعدم دستورية لجوء إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تطبيق قوانين معينة لإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين يحملون جنسيات أجنبية، تمهيداً لترحيلهم على خلفية آرائهم المؤيدة للفلسطينيين والمنتقدة لإسرائيل.

وفي قرار شديد اللهجة أصدرته قاضية المحكمة الجزئية نويل وايز في سان ‌هوزيه بولاية كاليفورنيا، وُجهت انتقادات حادة لكل من وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي، وذلك بسبب سوء استخدامهما لبنود قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف غير الأمريكيين بغرض ترحيلهم نتيجة إفصاحهم عن آراء حاولت الحكومة قمعها.

وأوضحت القاضية، التي تم تعيينها من قبل الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أن حرية التعبير داخل الولايات ‌المتحدة، والتي تشمل حق انتقاد الحكومة والمسؤولين، تُعد برهاناً واضحاً على صلابة الديمقراطية الأمريكية. وأردفت قائلة إن هذه الصلابة تضعف حين يجد أفراد المجتمع، سواء كانوا مواطنين أو ‌غير مواطنين، أنفسهم مجبرين على رقابة ذواتهم وتبني سلوكيات محددة تفادياً للانتقام الحكومي.

وحتى الآن، لم تصدر أي استجابة رسمية للتعليق من قبل وزارة الخارجية أو وزارة الأمن الداخلي على طلبات الصحافة.

وتركز الحيثيات القضائية للحكم على تحركات إدارة ترامب منذ مارس 2025، والتي شملت إلغاء تأشيرات واحتجاز أجانب شاركوا في فعاليات مؤيدة للفلسطينيين بالجامعات، وكان أبرزها توقيف محمود خليل، الخريج من جامعة كولومبيا، والذي يصارع قانونياً عبر دعوى مستقلة للهروب من خطر الترحيل.

وكانت تلك الاعتقالات قد شكلت الركيزة الأساسية لدعوى قضائية تقدمت بها في أغسطس 2025 صحيفة ستانفورد ديلي الطلابية التابعة ‌لجامعة ⁠ستانفورد، مفادها أن بعض الصحفيين العاملين لديها من حملة التأشيرات الدراسية قد امتنعوا عن تغطية الاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين والقضايا المتعلقة بالنزاع في الشرق الأوسط تخوفاً من تداعيات سياسات الإدارة.