استقرار نسب إشغال العقارات الاستثمارية وتراجع طفيف لإيجارات السكن الخاص وفقاً لتقرير بيت التمويل

أفاد تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي حول سوق العقار المحلي خلال الربع الثاني 2026، بأن نسب إشغال العقارات الاستثمارية قد استقرت عند مستوياتها السابقة لكل الأنواع، مسجلة معدلات تراوحت بين 88% و92%.

وفيما يتعلق بقيم إيجارات السكن الخاص، أشار التقرير إلى أن متوسط القيم الإيجارية شهد انخفاضاً طفيفاً في بعض مناطق السكن الخاص بمحافظات الدولة على أساس سنوي. ويعود ذلك إلى التراجع المحدود في الأسعار، فضلاً عن انتظار تخصيص الطلبات الإسكانية الذي دفع شريحة واسعة من المواطنين نحو تأجير السكن الخاص، مما أدى إلى زيادة المعروض يقابله طلب قوي على المناطق القريبة من مقار العمل والتسوق.

وسجل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص بمساحة 400 متر على مستوى المحافظات 679 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2026، بانخفاض ربع سنوي طفيف نسبته 1.9% وتراجع سنوي بنسبة 3.1%. وقد تباينت المتوسطات بحسب المحافظات، حيث بلغ في العاصمة 845 ديناراً، وفي حولي 747 ديناراً، بينما وصل في الفروانية إلى 537 ديناراً، وفي مبارك الكبير إلى 637 ديناراً، وفي الأحمدي 505 دنانير، وصولاً إلى 450 ديناراً في محافظة الجهراء.

وعلى صعيد العقارات الاستثمارية، بلغ متوسط القيمة الإيجارية للشقة على مستوى المحافظات حدود 350 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2026، بزيادة طفيفة بلغت 0.4% على أساس ربع سنوي، و1.3% على أساس سنوي، متفاوتاً بين مناطق العاصمة وحولي والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير والجهراء.

كما تطرق التقرير إلى العقارات التجارية والصناعية، حيث بلغ متوسط إيجار المتر المربع من العقار التجاري في الميزانين 13.3 ديناراً على مستوى المحافظات، فيما سجل متوسط إيجار المكاتب 9.3 دنانير للمتر المربع. وفي القطاع الصناعي، تباينت الأسعار التأجيرية للمتر المربع بحسب المواقع والمناطق المختلفة مثل الشويخ الصناعية، والري، والعارضية، وشرق الأحمدي، والفحيحيل الصناعية.