زلزال قانون منع الاحتكار العقاري في الكويت: 10 آثار إيجابية على السوق

بعد مرور 6 أشهر على التطبيق الفعلي لقانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، هل نجح التشريع في إحداث هزة إيجابية في بنية القطاع العقاري الكويتي؟ في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي ناصر المطيري في تصريح خاص لـ"السياسة" أن بدء تفعيل الرسوم التصاعدية بشكل فعلي وتطبيق بنود القانون رقم 126 لسنة 2023 مطلع مارس الماضي نجح في كسر جمود السوق العقاري وتفكيك القنوات الاحتكارية التي هيمنت على قسائم السكن الخاص لعقود طويلة.

وأوضح أن السوق بدأ يجني ثمار هذا التشريع الحيوي عبر حزمة من النتائج الأولية والهيكلية التي ساهمت في تعزيز العدالة وتوسيع قاعدة المعروض العقاري أمام المواطنين، حيث لخص المطيري أبرز النتائج الإيجابية المحققة في 10 جوانب رئيسية:

أولاً، التراجع الملحوظ في ظاهرة احتكار القسائم السكنية الكبرى، إذ أسهم القانون في تقليص وعاء التملك الحر المسموح به للمواطن من خمسة آلاف متر مربع إلى ألف وخمسمائة متر مربع فقط، مما أجبر كبار الملاك على التخلي عن المساحات الزائدة لتفادي الرسوم التصاعدية.

ثانياً، أدى تطبيق القانون إلى توسع كبير في معروض الأراضي السكنية وانخفاض حدة المضاربات، وانتقلت مئات القسائم الفضاء من التجميد إلى العرض المباشر.

ثالثاً، بدأت وتيرة الأسعار تتجه نحو الاستقرار والتحسن النسبي بفعل زيادة الخيارات المتاحة أمام المشترين الجادين.

رابعاً، تلاشي عمليات التدوير الوهمي والمضاربات المصطنعة تدريجياً والتي كانت ترفع القيمة السوقية دون مبرر.

خامساً، تحفيز عمليات البناء وتنشيط حركة التنمية العمرانية وإقبال الملاك على استصدار تراخيص البناء، مما أدى لإنعاش قطاع المقاولات ومواد البناء.

سادساً، تحجيم دور جهات التمويل في السكن الخاص عبر حظر تملك أو بيع أو رهن القسائم للشركات والمؤسسات، واقتصار دور البنوك على تمويل عقار سكني واحد للعميل.

سابعاً، دعم الميزانية العامة للدولة عبر جباية وزارة المالية للرسوم المستحقة بواقع عشرة دنانير لكل متر مربع يفيض عن الحد المسموح به، وتصاعدها سنوياً حتى تصل إلى مائة دينار للمتر المربع.

ثامناً، تنمية الإيرادات غير النفطية وتقليص العبء المالي الحكومي الناتج عن التزامات الرعاية السكنية عبر ضمان تدفقات نقدية مستمرة من القسائم غير المستغلة لدعم مشروعات البنية التحتية.

تاسعاً، تسارع وتيرة البناء الخاص في تخفيف طوابير انتظار الطلبات الإسكانية وخفض قيمة القروض والبدلات التمويلية الممنوحة من بنك الائتمان.

عاشراً، تحسين مستويات الدورة الاقتصادية بشكل عام بما ينعكس إيجاباً على أداء الشركات والأسواق.