الكويت تتجه نحو تسريع التقاضي الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط بيئة الأعمال


هذا الخبر بعنوان "Kuwait targets faster economic litigation" نشر أولاً على موقع عرب تايمز وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تواصل البلاد تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية بخطى سريعة تتوافق مع رؤيتها التنموية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي وجذب رؤوس الأموال العالمية. وفي هذا السياق، كشف الخبير الاقتصادي والمحامي عذبي الطحنون أن توجه الحكومة نحو إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة يهدف إلى القضاء على تكراكم القضايا التجارية التي ظلت عالقة لعدة سنوات، مثل النزاعات بين الشركات المتنافسة أو بين الأفراد والشركات.
وأوضح عذبي الطحنون أن مسار التقاضي الطويل، الذي قد يمتد من عامين إلى أربعة أعوام، يعود إلى نقص الخبراء وتعقيدات الأمور المالية، مما يترك بعض الشركات عاجزة عن الدفاع عن نفسها وتقديم الأدلة، ويدفعها نحو الإفلاس أو الإغلاق التام أو تجميد رؤوس أموالها وتعطيل أعمالها. وأكد أن المحاكم الاقتصادية ستسرع في حسم النزاعات، مما يمنع الشركات المتضررة من تكبد المزيد من الخسائر.
من جانبه، شدد المحامي سالم الكندري على أن هذه المبادرة الحكومية تعتبر أمراً حتمياً لحماية المستثمرين المحليين والأجانب، مبيناً أن هذه الخطوة التنظيمية ستترك أثراً مباشراً وعميقاً على حجم تدفقات الاستثمار إلى البلاد، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي غير مسبوق ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي.
وأشار سالم الكندري إلى أن القضاء التقليدي يواجه تحديات تتعلق بطول أمد التقاضي نتيجة تراكم القضايا المتنوعة، مما يبرز أهمية المحاكم الاقتصادية في تزويد القضاة والخبراء الماليين بالمهارات المطلوبة لفهم ديناميكيات السوق، فضلاً عن رفع تصنيف الكويت في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية للبنك الدولي.
بدوره، أكد المحامي والمستشار القانوني في النزاعات الاقتصادية حمد المطيري أن البلاد تحولت إلى بيئة استثمارية جاذبة وحظيت بإعجاب دولي بفضل العمل الدؤوب والتخطيط المتميز. وأوضح أن إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة، إلى جانب المحاكم التجارية، يعد ضرورة ملحة لمواكبة التطورات وتحديد الاختصاص القضائي بوضوح.
ولفت حمد المطيري إلى أن المحاكم المتخصصة، مدعومة بالمنصات الرقمية، يمكنها تقليص فترة التقاضي بنسبة تصل إلى 60 في المائة وحسم القضايا المعقدة في مدة تتراوح بين 90 إلى 120 يوماً فقط، مقارنة بالفترة التقليدية التي تتراوح بين 500 إلى 650 يوماً، مؤكداً أن الأمن القضائي يتناسب طرداً مع تدفق رؤوس الأموال.
جاء ذلك في تصريحات نقلها ناجي بلال لصالح صحيفة السياسة وطاقم عرب تايمز.
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال