استثمارات الطاقة والصناعة والبنية الرقمية الخليجية تقفز إلى 62.45 مليار دولار بحلول 2030

كشفت بيانات صادرة عن (القمة العالمية للاستثمار 2026) المقرر عقدها في باريس في الأول من سبتمبر المقبل عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة والبنية الرقمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 32.87 مليار دولار في عام 2023 إلى 62.45 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 29.58 مليار دولار ونمو يقارب 90%.

وأظهرت البيانات أن قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين يتصدر القطاعات الثلاثة من حيث معدل النمو مع توقع ارتفاع الاستثمارات من 10.37 مليارات دولار في 2023 إلى 22.77 مليار دولار بحلول 2030 بزيادة تبلغ 12.4 مليار دولار ونمو يقارب 120%، مرتبطة بتوسع دول الخليج في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطوير مشروعات الهيدروجين إلى جانب ارتفاع الطلب على حلول خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة.

كما يتوقع ارتفاع استثمارات البنية الرقمية من 9.45 مليارات دولار في 2023 إلى 18.36 مليار دولار بحلول 2030 بزيادة قدرها 8.91 مليارات دولار ونمو يتجاوز 94%، مدفوعة بالتوسع في مراكز البيانات والخدمات السحابية وشبكات الاتصالات والنمو المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وفي الصناعات المتقدمة تشير التقديرات إلى ارتفاع الاستثمارات من 13.05 مليار دولار في 2023 إلى 21.32 مليار دولار بحلول 2030 بزيادة قدرها 8.27 مليارات دولار ونمو يتجاوز 63% مدفوعا بتوسع دول الخليج في توطين الصناعات ذات القيمة المضافة وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة الاعتماد على الأتمتة والتقنيات الصناعية الحديثة.

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في 55% من المشروعات المستهدفة، فيما تشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار إلى جانب تطوير 15 مشروعا مشتركا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول.