الحكومة المصرية تنفي تماماً أي توجه لمقايضة أو رهن قناة السويس مقابل الديون

أكد مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد أن الأنباء المتداولة بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومنها قناة السويس، إلى البنك المركزي بغرض تسوية جزء من المديونية المحلية للحكومة، لا أساس لها من الصحة ولا تمثل أي توجه أو مقترح تتبناه الحكومة المصرية.

وشدد مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي على أن قناة السويس لا يمكن أن تكون محلاً لأي مقترح من هذا القبيل، مؤكداً عدم وجود أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، وموضحاً أن القناة تعتبر مرفقاً عاماً استراتيجياً ذو طبيعة خاصة ل ارتباطها الوثيق بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلاً عن دورها البارز في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

وبيّن المجلس أن الحكومة تتبع مساراً متكاملاً لإدارة وخفض الدين العام، يعتمد على تحسين مؤشرات المالية العامة، وتحقيق فوائض أولية مستدامة، وتنمية موارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإطالة آجال الدين وتقليل تكلفة خدمته، إلى جانب تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة ضمن سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص وفق أطر شفافة.

وأوضح البيان أن المقترحات الخاصة بمقايضة الأصول العامة مقابل المديونية المحلية قد درست مسبقاً من الجهات المعنية ضمن دراسة البدائل المختلفة لخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وانتهت الدراسات إلى عدم ملاءمة هذا التصور واستبعاده من السياسات والآليات المعتمدة لإدارة الدين العام.

واختتم مجلس الوزراء المصري بالإشارة إلى أن معالجة الدين العام تستوجب نظرة شاملة تشمل هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية، مع الحرص على استمرار كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بشكل مستدام.