للمرة الثالثة.. الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يعيد مشروع "حكومة بلا ورق" إلى ديوان المحاسبة

أعاد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات العقد الخاص بمشروع "حكومة بلا ورق" إلى ديوان المحاسبة للمراجعة والتدقيق وتطبيق إجراءات الرقابة السابقة وإبداء الرأي بشأن التعاقد، وذلك بعد موافقة جهاز حماية المناقصات على الترسية بكلفة إجمالية تبلغ 9.9 مليون دينار للمرة الثالثة.

وكان ديوان المحاسبة قد سبق وأن ردَّ أوراق الموضوع مرتين إلى الجهاز لوجود ملاحظات مختلفة، وذلك في تاريخ 25 يونيو الماضي وكذلك في 11 أغسطس الجاري. وفي سياق متصل، نجح الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الحصول على موافقة لجنة المناقصات لترسية المشروع على العطاء الذي يتطابق مع الشروط الفنية بتكلفة إجمالية قدرها 9.992 مليون دينار ولمدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات.

ويترقب الجهاز صدور موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد للبدء الفعلي في تنفيذ المشروع الذي يستهدف تحقيق التحول الرقمي للخدمات والعمليات الحكومية، فضلاً عن رقمنة كافة معاملات الجهات الحكومية وإنهاء الدورة المستندية والمعاملات الورقية تماماً. ويسهم هذا التحول في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية عبر بنية تحتية رقمية آمنة ومتقدمة وقابلة للتوسع، إلى جانب رفع موثوقية الأنظمة وتسهيل عملية تكاملها مع مختلف المنصات الرقمية الأخرى.