قانون الرسوم التصاعدية ينعش سوق العقار الكويتي ويكسر الاحتكار السكني

أكد الخبير الاقتصادي ناصر المطيري أن تطبيق الرسوم التصاعدية على الأراضي غير المستصلحة وإنفاذ القانون رقم 126/2023 منذ بداية شهر مارس قد نجحا في كسر حالة الجمود في السوق العقاري وتقليص السيطرة الاحتكارية على قسائم السكن الخاص.

وفي تصريح صحفي، شدد ناصر المطيري على أن السوق بدأ جني ثمار هذا التشريع الهم عبر مجموعة من النتائج الفورية والهيكلية التي ساهمت في تعزيز العدالة وتوسيع المعروض العقاري المتاح للمواطنين، موضحاً أن القانون قلص مساحة التملك الحر المسموح بها للمواطنين من 5000 متر مربع إلى 1500 متر مربع فقط، مما دفع كبار ملاك الأراضي إلى التخلي عن الأراضي الزائدة لتفادي دفع الرسوم التصاعدية الباهظة.

وأشار إلى أن تطبيق القانون أدى إلى زيادة ملحوظة في المعروض من الأراضي السكنية وتراجع المضاربات، فضلاً عن استقرار الأسعار وتحسنها النسبي نتيجة زيادة الخيارات المتاحة للمشترين الجادين، والقضاء تدريجياً على الصفقات الوهمية.

كما ساهم التطبيق في تحفيز قطاع البناء والتشييد وتنشيط قطاع المقاولات ومواد البناء، ودعم الموازنة العامة للدولة عبر قنوات إيرادات عادلة، حيث بدأت وزارة المالية تحصيل الرسوم المطلوبة بمعدل 10 دنانير كويتية لكل متر مربع يتجاوز الحد المسموح به، على أن ترتفع هذه الرسوم بشكل تصاعدي بواقع 30 ديناراً سنوياً حتى تصل إلى 100 دينار كويتية للمتر المربع.

وفي ختام تصريحه، ذكر ناصر المطيري عبر الصحفي ناجح بلال من صحيفة السياسة وطاقم أراب تايمز أن تطبيق القانون ساهم في تسريع وتيرة البناء الخاص، مما ساعد في تقليص فترة انتظار الطلبات الإسكانية.