مرسوم أميري بتقليص مدد ترقيات القضاة وأعضاء النيابة العامة في الكويت

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم رقم 136 لسنة 2026، والذي ينص على تقليص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة. وتضمنت المادة الأولى استبدال جدول المدد المرفق بالمرسوم الجديد بالجدول السابق رقم 126 لسنة 2018، وذلك مع الحفاظ على كافة المرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.

وقد حدد المرسوم مدة ثلاث سنوات كحد أدنى للبقاء في عدة درجات تشمل وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف والمحامي العام، ووكيل محكمة بالمحكمة الكلية ورئيس نيابة (أ)، وقاض من الدرجة الأولى ورئيس نيابة (ب)، وقاض من الدرجة الثانية ووكيل نيابة (أ)، وقاض من الدرجة الثالثة ووكيل نيابة (ب)، بينما تم تحديد أربع سنوات كحد أدنى للبقاء في درجة وكيل نيابة (ج).

وفي هذا السياق، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن صدور هذا المرسوم يُعد إحدى الخطوات التنفيذية الأولى المواكبة لدخول قانون تنظيم القضاء حيز النفاذ. وأشار إلى أن هذه الخطوة تفتح مرحلة جديدة تنتقل فيها الجهود من التشريع إلى التنفيذ الفعلي، مشدداً على أن نجاح الإصلاح يقاس بما يلمسه المواطنون من تقليل لأمد التقاضي واستقرار المبادئ القانونية.

وأضاف المستشار السميط أن المرسوم يهدف إلى اختصار المسار الزمني لترقية الكفاءات الوطنية ووصولها إلى المناصب القضائية العليا، تنفيذاً للتوجيهات السامية الرامية إلى الإسراع في التكويت الكامل للقضاء والنيابة العامة، مع الالتزام التام بمعايير الأقدمية والأهلية والكفاءة وتقارير التفتيش والضوابط القانونية.