خطوة مؤسسية جديدة لاتفاق مكة: تأسيس أمانة بالسعودية لتعزيز الردع والدفاع الجماعي

أكدت الدول الثلاث عزمها على العمل معاً من أجل تحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، إلى جانب مواصلة دعم الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد وضبط النفس لتشجيع الحل السلمي للأزمات.

اتفقت المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية على اتخاذ خطوات إضافية لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون ضمن إطار "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، بهدف تعزيز التضامن وضمان مصداقية وفاعلية الردع والدفاع الجماعيين والإسهام في إحلال سلام عادل وشامل ودائم.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن اللجنة السياسية والدفاعية الستراتيجية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، عقب اجتماع عُقد في مدينة إسطنبول اليوم الاثنين وضم وزراء الخارجية والدفاع وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الثلاث.

وتضمن البيان النص على إنشاء أمانة عامة في المملكة العربية السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث في إطار الاتفاق، على أن يتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من جمهورية باكستان الإسلامية لمدة ثلاث سنوات.

كما اتفقت الأطراف الثلاثة على تعزيز القدرات الدفاعية وتماسك القوات المسلحة عبر الفعاليات المشتركة، فضلاً عن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة، مؤكدة أن التنفيذ المؤسسي والجاد لاتفاق مكة سيدعم السلام والاستقرار الإقليميين.