انحسار التوترات الجيوسياسية يدفع الاقتصاد الكويتي وبورصة الكويت نحو تعافي قوي في الربع الأخير

يشهد الاقتصاد الكويتي مؤشرات قوية على استعادة الاستقرار التشغيلي وتدفق رؤوس الأموال، حيث يمثل الهدوء النسبي وانحسار الاضطرابات الجيوسياسية ركيزة أساسية ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني الذي أثبت قدرة فائقة على الصمود في وجه التوترات الراهنة، مستنداً إلى ملاءة مالية متينة واحتياطيات سيادية ضخمة.

وفي هذا السياق، أكد مستشار وزارة المالية السابق والخبير الاقتصادي محمد رمضان أن المصدات المالية مكنت الدولة من مواجهة الأزمات بكفاءة رغم تراجع العوائد النفطية الناتجة عن إعلان مؤسسة البترول الكويتية حالة القوة القاهرة إثر إغلاق مضيق هرمز. ولفت إلى أن قوة الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع الستراتيجية نجحت في إنعاش السوق المحلي وتحفيز الدورة الاقتصادية، مؤكداً أن هذا الأداء الجيد انعكس بصورة إيجابية على حركة التداول في سوق البورصة، مع توقعات باستمرار هذا الأداء خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وعلى صعيد متصل، أكد الخبير الاقتصادي أحمد السندان أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الرسمية تظهر بوادر تعاف تدريجي مرن للاقتصاد الكويتي وبورصة الكويت، مدفوعاً بامتصاص الأسواق لصدمات التوترات الجيوسياسية الإقليمية السابقة وعودة الزخم للإنفاق الرأسمالي والتجاري. وينعكس هذا التعافي في توقعات المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بما يلامس 4% خلال 2026، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، بالتوازي مع متانة الإنفاق الاستهلاكي الذي بلغ نحو 32.77 مليار دينار، وتواصل الإنفاق الرأسمالي النفطي بقيمة 2.3 مليار دينار.

وفي أسواق المال، كشف السندان عن نجاح بورصة الكويت في امتصاص التأثيرات السلبية لتوترات منتصف العام متأثرة بانخفاض المخاطر الإقليمية، وهو ما تزامن مع قيادة الأسهم المصرفية الكبرى كبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي لتعافي مؤشر السوق. وأشار إلى أن الربعين الثاني والثالث من العام الحالي شكلا اختباراً حقيقياً لمتانة الاقتصاد، ولكن كفاءة البنية التحتية وقدرتها الاستباقية لعبتا دوراً حاسماً في حماية تداولات البورصة من الانزلاق نحو خسائر حادة، مما عزز الجاذبية الاستثمارية للسوق على المدى الطويل.