إيران ترجع هبوط الريال إلى العقوبات الأمريكية مع تراجع العملة لمستوى قياسي مقابل الدولار

حمّلت الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الانهيار الحاد في قيمة الريال الإيراني، وذلك بالتزامن مع تراجع العملة المحلية لتصل إلى نحو 2.1 مليون ريال لكل دولار أمريكي واحد، في حين أعلن البنك المركزي عن استعداده لضخ ما يصل إلى ملياري دولار في سوق الصرف الأجنبي لتحقيق الاستقرار.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن سعر الصرف يعكس تداعيات الضغوط والعقوبات الأمريكية، قائلة إن وصول الدولار إلى هذا الرقم هو نتيجة لتلك الضغوط، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة من واشنطن بتأثير من إسرائيل قد فاقمت الصعوبات الاقتصادية.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي أن إيران تمتلك ما يكفي من النقد الأجنبي لمواصلة دفع ثمن الواردات الأساسية، وتتوفر لديها مصادر متعددة للعملات الأجنبية تشمل عائدات الصادرات النفطية وغير النفطية والاحتياطيات غير المجمدة بالعقوبات.

وأضاف همتي أنه تم توفير أكثر من 18 مليار دولار منذ بداية العام الإيراني في 21 مارس لتمويل واردات الغذاء والدواء والأعلاف الحيوانية والمواد الخام الصناعية، لافتاً إلى أن البنك المركزي ضخ أيضاً 500 مليون دولار في سوق الصرف الأجنبي خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن همتي رسمياً استعداد البنك المركزي، عند الضرورة، لضخ ما يصل إلى ملياري دولار من العملات الأجنبية لإدارة السوق وإعادة الاستقرار إليه. ورغم اعترافه بأن العقوبات والتداعيات الاقتصادية للحرب قد جعلت الحياة اليومية أكثر صعوبة، إلا أنه رفض التحذيرات من وقوع انهيار اقتصادي، مؤكداً تركيز البنك المركزي على كبح التضخم عبر السياسة النقدية والرقابة المشددة.

يُذكر أن الريال الإيراني كان قد انخفض دون مستوى مليوني ريال للدولار في شهر أغسطس مسجلاً مستوى قياسياً منخفضاً، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 66% في شهر يوليو، مما زاد الضغوط على الأسر والشركات.