إصدار مرسوم بقانون لتنظيم آلية الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام

صدر اليوم (الثلاثاء) المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة. وقد تضمن المرسوم آليات جديدة تتيح الاقتراض من الصندوق لدعم الاحتياطي العام للدولة دون سحوبات مباشرة أو غير منظمة، مع الحفاظ الكامل على رأس المال.

ونص المرسوم على أن يتم الاقتراض بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد موافقة مجلس الإدارة، بحيث يتضمن القرار مبلغ القرض، والغرض منه، والعائد عليه، والمدة الزمنية وجدول السداد.

وحدد المرسوم ضوابط صارمة للاقتراض، أبرزها ألا يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة نسبة 100% من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر خمس سنوات مالية مدققة، وألا يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة نسبة 10% من صافي قيمة أصول الاحتياطي، مع حظر عقد أي قروض جديدة حال تجاوز هذين السقفين.

كما تم تحصين القرض بمنع شطبه أو تخفيضه إلا عن طريق قانون يصدر بذلك، مع منحه أولوية السداد من إيرادات الدولة عند تحقق فائض في الميزانية العامة.