مرسوم بقانون يسمح بالاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام بضوابط صارمة

صدر مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026 يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المتعلق باحتياطي الأجيال القادمة، وذلك لتمكين الاحتياطي العام من الاقتراض عند الحاجة وفق آليات منضبطة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم، المنشور في ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يوم الثلاثاء، أن الخطوة تأتي حرصاً على تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية للاحتياطي باعتباره ركيزة سيادية للاستدامة المالية والاقتصادية، مع إيجاد آلية تتيح الاستفادة من العوائد على أساس قابل للسداد بما يحافظ على أصول الصندوق.

وتضمن المرسوم أربعة مواد رئيسية، حيث نصت المادة الأولى على تحديد نسبة الاستقطاع السنوية من الفائض الفعلي لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة بناءً على اقتراح الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء. كما أكدت المادة الثانية على اختصاص الهيئة العامة الاستثمار بإدارة أموال الحساب وفق قانون إنشائها رقم (47) لسنة 1982.

وأجازت المادة الثانية من المرسوم الجديد الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام بقرار من مجلس الوزراء وفق شروط محددة تتضمن قيمة القرض، الغرض، العائد، والجدول الزمني للسداد. كما وضعت المادة ضوابط صارمة لا تتجاوز بموجبها القروض القائمة خلال السنة المالية 100% من متوسط العوائد لآخر خمس سنوات، وألا تتجاوز القروض المتراكمة 10% من صافي قيمة أصول الاحتياطي.