مجلس الوزراء يؤكد: الإصلاحات المالية تضع أسس اقتصاد مستدتنافسي وتدعم قوة الكويت

أكد مجلس الوزراء أن الإصلاحات المالية الجاري تنفيذها تساهم بتمهيد الطريق نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المديين المتوسط والطويل، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق ووزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي بشأن الحالة المالية للدولة لغاية 31 مارس 2026، وإلى العرض المرئي المتعلق بتقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2026 / 2027.

وأوضح المجلس أن هذه الإصلاحات تسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الكويت وتؤكد نجاح سياسات الدولة الهادفة إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه الرامي لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً، فضلاً عن توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.

كما أشاد المجلس بقدرة الاقتصاد الكويتي ومتانة المركز المالي للدولة في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية بفضل ما تمتلكه من أصول واحتياطيات مالية، مشيراً إلى أن تقرير الربع الأول لأعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 2026 / 2027 أظهر ترشيح الإيرادات غير النفطية لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية الحالية نتيجة حزمة الإصلاحات المالية المزمع تطبيقها.