متانة المركز المالي لدولة الكويت وتأكيد على قوة الاقتصاد رغم التحديات

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز المزروق وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي على مرونة الاقتصاد الكويتي وقوة وضعه المالي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الثلاثاء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

استعرض المجلس العرض المرئي المقدم من الوزراء بشأن المركز المالي للدولة كما في 31 مارس 2026، والذي عكست أصول الالتزامات المالية للدولة استناداً إلى أحكام المادة 150 من الدستور، بحضور وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم الصباح.

ناقش الوزراء البيانات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة، وأكدوا على متانة الاقتصاد الكويتي وقوة المركز المالي للدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بفضل الأصول والاحتياطي المالية الكبيرة التي تملكها الدولة.

كما استعرض مجلس الوزراء العرض المرئي حول تقرير الربع الأول لتنفيذ ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية للعام المالي 2026-2027، والذي أشار إلى توقعات بتحقيق الإيرادات غير النفطية نمواً كبيراً خلال السنة المالية مدفوعة بسلسلة من الإصلاحات المالية الجاري تنفيذها.

أكد المجلس أن هذه الإصلاحات ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المدى المتوسط والطويل، حيث تعكس هذه المؤشرات الإيجابية قوة ومرونة الاقتصاد الكويتي بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت وتأكيد نجاح سياسة الدولة الرامية للانفتاح الاقتصادي ودعم مسيرة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.