وزارة الشؤون الاجتماعية توحد الهوية البصرية لجميع مباني ومنشآت الجمعيات التعاونية

كشفت مصادر لـ "السياسة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت تعميماً موجهاً إلى الجمعيات التعاونية يتضمن مجموعة من الضوابط والاشتراطات الرامية إلى توحيد الهوية البصرية للمباني والمنشآت التابعة لها. وتأتي هذه الخطوة بهدف تطوير المظهر العام للعمل التعاوني، والارتقاء بالمشهد الحضري، وتعزيز صورة الجمعيات بما يبرز دورها الفاعل على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي.

وفي هذا السياق، وجه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كتاباً رسمياً إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات، بناءً على توجيهات وزارة الشؤون، طالب فيه الأجهزة التنفيذية بضرورة الاطلاع على الاشتراطات الجديدة والشروع في تنفيذها. كما شدد الكتاب على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة لاستكمال إجراءات التطبيق، مع الحرص على إدراج متطلبات الهوية البصرية ضمن المشاريع والأعمال المستقبلية ذات الصلة.

وأوضحت الضوابط الجديدة أهمية اعتماد هوية بصرية موحدة تشمل واجهات المباني، والمنشآت، والأسواق، والفروع التابعة للجمعيات. وألزمت التعليمات الجهات المعنية بالتقيد بالألوان، والخطوط، والشعارات، والعناصر المعمارية والتعريفية المحددة من قبل الوزارة، وذلك لتحقيق الاتساق البصري المنشود في مختلف منشآت القطاع التعاوني.

كما أكدت وزارة الشؤون على ضرورة تطبيق الهوية البصرية المعتمدة عند الشروع في أي أعمال انشاء، أو تطوير، أو ترميم، أو إعادة تأهيل، وتعديل. وحذرت الوزارة من إدخال أي عناصر بصرية، أو ألوان، أو شعارات قد تتعارض مع الهوية الرسمية المقررة.

وشددت التعليمات أيضاً على أهمية تحقيق التناسق التام في اللوحات التعريفية والإرشادية، وأسماء الأسواق والفروع، وإرفاق الشعارات بالهوية البصرية المعتمدة لضمان وضوحها ومحافظتها على الطابع المؤسسي الموحد. وتضمنت التوجيهات ضرورة إدراج هذه المتطلبات والمواصفات ضمن نطاق الأعمال والمستندات الفنية للمشاريع الجديدة أو أعمال الصيانة والتطوير.

وفي ختام التوجيهات، دعت الوزارة والاتحاد مجالس إدارات الجمعيات إلى الالتزام الكامل بالتعليمات، وضرورة المتابعة المستمرة لصيانة عناصر الهوية بعد تنفيذها وعدم السماح بتشويهها أو إجراء أي تعديلات قد تنعكس سلباً على المظهر العام.