الاقتصاد الكويتي يستعد لتععش تدريجي في الربع الأخير وسط توقعات بنمو قوي

أفاد الخبير الاقتصادي ومستشار وزارة المالية السابق محمد رمضان أن تخفيف التوترات الجيوسياسية يبشر بربع أخيرة واعدة قادرة على امتصاص الصدمات وتحفيز الأداء الاقتصادي المحلي في عام 2026. وأوضح أن الاحتياطيات المالية مكنت الدولة من تجاوز الأزمات بفعالية رغم انخفاض عائدات النفط بعد إغلاق مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي القوي على المشاريع الاستراتيجية نجح في تنشيط السوق المحلي وتحفيز الدورة الاقتصادية، وهو ما انعكس إيجاباً على التداولات في بورصة الكويت.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أحمد السندان أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الرسمية للربع الأخير من عام 2026 تظهر علامات تعافي تدريجي ومرن للاقتصاد الكويتي وبورصة الكويت، مما يمهد الطريق لتحقيق أداء مستقر. وأشار إلى أن التحسن يعود إلى استيعاب الأسواق للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية وعودة الزخم إلى الإنفاق الرأسمالي والتجاري.

وأوضح السندان أن هذا التعافي ينعكس على توقعات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى نحو 4 بالمئة في عام 2026، بدعم من مرونة القطاعات غير النفطية وقوة إنفاق المستهلكين الذي بلغ نحو 32.77 مليار دينار منذ بداية العام حتى نهاية يوليو، إلى جانب الإنفاق الرأسمالي النفطي البالغ 2.3 مليار دينار لدعم المشاريع التنموية الكبرى.

وبيّن أن سن تشريعات السيولة وإصدار أدوات الدين سهم في تخفيف الضغط على الاحتياطي العام وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد. وأضاف أن بورصة الكويت استطاعت امتصاص الآثار السلبية للتوترات منتصف العام، مدعومة بتراجع المخاطر الإقليمية والأداء القوي للأسهم المصرفية الكبرى مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، مما ساهم في تعافي مؤشر السوق.

وأكد السندان أن الملاءة السيادية القوية والأطر التشريعية الراسخة حالت دون حدوث أي انتكاسات هيكلية خلال ذروة الأزمات في الربعين الثاني والثالث من هذا العام، مشيراً إلى أن الإدارة الحكومية الفعالة للاقتصاد ساهمت في تنشيط السوق المحلي، ومتوقعاً أن يمهد الاستقرار الإقليمي المتوقع واستمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي الطريق لتدفق سيولة جديدة إلى مجموعة واسعة من قنوات الاستثمار المتاحة. وجاء ذلك بقلم ناجي بلال في صحيفة السياسة.