الاقتصاد الكويتي يؤكد جاذبيته الاستثمارية بزخم المشاريع ودعم القطاع المصرفي

أكد الاقتصاد الكويتي قدرته البارزة على الحفاظ على حيوية النشاط الاستثماري والتمويلي، بعدما شهدت البلاد حزمة من الصفقات والإصدارات الكبرى التي أبرزت ثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية بقوة الأصول الكويتية ومتانة الاحتياطيات المالية. ويستمد هذا الزخم دعمه من قاعدة صلبة، حيث أوضحت البيانات الصادرة عن مجلة «ميد» استمرار التعافي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ليصل نحو 172.9 مليار دولار مع توقعات ببلوغه 175 ملياراً، بينما استقر معدل التضخم بين 2.5 و3% لدعم القوة الشرائية.

وشهد أواخر يوليو توقيع شركة نفط الكويت صفقة تاريخية لاستئجار وإعادة تأجير بقيمة 16 مليار دولار مع شركات عالمية تشمل «بلاكستون» و«بروكفيلد» و«كيه كيه آر» لتغطية شبكة أنابيب النفط الخام، مسجلة أكبر استثمار أجنبي مباشر، ومتوقعاً أن توفر سيولة فورية بقيمة 7.85 مليار دولار. وقبل ذلك، أصدرت الحكومة سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار ضمن خطة التمويل المستقبلي لرفع نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 22.3% ثم 27.5% في 2026 و2027.

وبرهن القطاع المالي على متانته مع تسجيل البنوك مستويات منخفضة للقروض غير المنتظمة لم تتجاوز 1.7%، وبلغت نسبة تغطية المخصصات 223%، فيما شجع بنك الكويت المركزي على الإقراض لمواجهة التوترات الجيوسياسية. وتأكيداً لهذه القوة، ثبّتت وكالة «موديز» التصنيفات الائتمانية لودائع 8 بنوك كويتية.

وعلى صعيد المشروعات، وافقت الحكومة على ترسيات عقود جديدة بمليارات الدولارات لتصل محفظة المشاريع النشطة إلى 166.5 مليار دولار، تتضمن 48.5 مليار قيد التنفيذ. وتصدر قطاع الكهرباء والمياه الخطط المستقبلية، تزامناً مع ترسية مشروع محطة شمال كبد لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 3.3 مليار دولار على الشركة الصينية للإنشاءات الهندسية الحكومية «CSCEC»، إلى جانب قطاعات البناء والتشييد والطاقة والصناعة والنقل والمواصلات.