رحلة تحصين أموال العملاء في الكويت: من كلمات المرور إلى درع الاحتيال

تطورت منظومة حماية أموال عملاء البنوك في الكويت بشكل ملحوظ لم تعد تقتصر على التحذيرات التقليدية، بل تحولت إلى شبكة رقابية وتقنية متكاملة تواكب أساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة. وقد استعرض طارق عرابي هذه المسيرة التي انطلقت مبكراً، بدءاً من تطبيق بنك الكويت المركزي لمبدأ الدخول المزدوج عام 2009، مروراً بإنشاء وحدات الشكاوى في 2011 والخدمة الهاتفية على مدار الساعة في 2013، وصولاً إلى إصدار دليل حماية عملاء البنوك في 2015.

ومצא التوسع في الخدمات الرقمية، شهد عام 2017 تشديد الضوابط الخاصة بالبطاقات المصرفية والشراء الإلكتروني عبر تطبيق نظام (3D Secure) وضرورة تفعيل البطاقات من قبل العملاء. وفي عام 2018، أُلزمت البنوك بتوفير خدمة الرسائل النصية القصيرة لمتابعة العمليات فورياً. وتبع ذلك في عام 2020 إعلان بنك الكويت المركزي عن الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني، وحصول القطاع المصرفي بالكامل على شهادة (ISO/IEC 27001) في عام 2021، بالتزامن مع إطلاق حملة «لنكن على دراية» لرفع الوعي المصرفي.

وفي عام 2023، تم تشديد ضوابط روابط الدفع الإلكتروني، وتطور الأمر في يونيو 2024 لإلزام الجهات بعرض تفاصيل الدفع ومطابقة القيم مع رسائل رمز التحقق (OTP). وشهد عام 2025 إطلاق «برنامج تسريع مبادرات درع الاحتيال»، وتحديث دليل حماية العملاء في أكتوبر 2025، ثم إصدار إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية في ديسمبر 2025، لتصبح منظومة الحماية الكويتية قادرة على الاكتشاف المبكر للاحتيال ومنعه قبل وقوع الضرر.