اللجوء إلى صندوق الأجيال القادمة: خطوة استراتيجية لتخفيف الاعتماد على أسواق الدين العالمية

أقرت الحكومة مرسوماً بقانون يتيح الاقتراض المنظم من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، في خطوة هادفة لحماية الأمن الاقتصادي الوطني وتأمين الاستقرار المالي دون تحميل الخزانة العامة أعباء مالية خارجية.

وأكد خبراء اقتصاديون لـ "السياسة" أن هذا التوجه يمثل بديلاً ذكياً يغني البلاد عن أسواق الدين العالمية وما تفرضه من شروط قاسية وفوائد مرتفعة، مشددين في الوقت ذاته على أهمية الالتزام الصارم بالضوابط والشروط الحكومية.

وأوضح رئيس قسم المحاسبة في جامعة الكويت الخبير الاقتصادي د. صادق البسام أن هذه الأداة المالية الاستراتيجية تساهم في تجنيب البلاد تعاظم الدين العام وتوفير السيولة اللازمة، محذراً من الإفراط في الاقتراض تفادياً لهدر الفرص الاستثمارية.

ومن جانبه، رأى عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية الخبير الاقتصادي سلطان الجزاف أن الخطوة تحفظ التوازنات المالية وتحقق وفراً مالياً عبر تفادي دفع فوائد مركبة لجهات أجنبية، مشيراً إلى الشروط الإلزامية الخمسة التي وضعها المشرع لتنظيم القرض وحماية أصول الصندوق وضمان عدم تجاوز نسبة عشرة بالمئة من صافي أصول الاحتياطي.

وفي ذات السياق، قالت أمين السر السابق لجمعية الشفافية الكويتية د. منال الكندري إن نجاح القرار يعتمد على تكلفة رأس المال وحجم السحب، مؤكدة ضرورة ألا تتجاوز السحوبات حدوداً معينة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتوجيه الأموال نحو المشاريع التنموية.