وزارة التجارة تبحث تداعيات أزمة الشحن على استقرار الأسعار وتوريد السلع

عقدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك، اجتماعاً اليوم الأربعاء مع ممثلي شركات الشحن لمناقشة تداعيات ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين والخدمات اللوجستية على توريد البضائع إلى البلاد واستقرار أسعار السلع في السوق المحلي وسط الظروف الحالية بالمنطقة.

وأوضح مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك فيصل الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الاجتماع ناقش تداعيات المستجدات المتعلقة بمضيق هرمز وتأثيراتها على الملاحة البحرية وخطوط الشحن وارتفاع التكاليف المرتبطة بها.

وأضاف الأنصاري أن هذه التطورات تسببت في زيادة واضحة بتكلفة توريد البضائع إلى الكويت، مما يتطلب متابعة دقيقة لضمان استمرار تدفق السلع وعدم حدوث انعكاسات غير مبررة على أسعارها. وبيّن أن الشركات أكدت لجوءها إلى مسارات وخطوط شحن بديلة، تشمل استلام الحاويات في دول مجلس التعاون الخليجي واستخدام موانئ بديلة لضمان استمرارية التوريد.

وأشار الأنصاري إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى توفير بدائل مناسبة وتقليل مدد التأخير والحد من الأعباء المالية الإضافية للحفاظ على انسيابية السوق المحلي، مؤكداً أن الإدارة تدرس كافة الحلول لتعزيز حماية المستهلك وضمان توافر السلع باستقرار.