قفزة بنسبة 10% في إفلاس الشركات الكبرى بألمانيا وصناعة السيارات تتصدر المتضررين

سجل عدد حالات إفلاس الشركات الكبرى في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس استمرار الضغوط المالية والتشغيلية المفروضة على الاقتصاد الأكبر في أوروبا.

وأفادت دراسة صادرة عن شركة التأمين الائتماني “أليانز تريد” بأن 33 شركة ألمانية لا يقل حجم أعمالها السنوي عن 50 مليون يورو قد أعلنت إفلاسها خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مسجلة زيادة بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الدراسة أن عام 2025 شهد رصد 94 حالة إفلاس لشركات كبيرة في ألمانيا كأعلى مستوى منذ بدء الشركة إعداد هذه التقييمات عام 2015، مقابل 87 حالة في 2024 و64 حالة في 2023.

وفي هذا السياق، صرح رئيس “أليانز تريد” في ألمانيا والنمسا وسويسرا، ميلو بوجيرتس، بأنه لا يتوقع حدوث انفراجة في حالات إفلاس الشركات الكبرى خلال عام 2026، لافتاً إلى استمرار الضغوط الكبيرة المرتبطة بالتكيف الاقتصادي في عدة قطاعات.

وأضاف أن تداعيات تعثر الشركات الكبرى قد تمتد لتؤثر على الموردين ومقدمي الخدمات وشركاء الأعمال، نظراً لموقع هذه الكيانات داخل سلاسل قيمة معقدة.

وعلى صعيد القطاعات، تصدرت صناعة السيارات قائمة الأكثر تضرراً خلال النصف الأول من العام بتسجيل 7 حالات إفلاس لشركات كبيرة، تلتها تجارة التجزئة بـ5 حالات، ثم قطاعا صناعة الآلات والخدمات بواقع 4 حالات لكل منهما.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي حجم الأعمال السنوي للشركات الكبرى المفلسة بنسبة 3% ليصل إلى 4.5 مليار يورو خلال النصف الأول من العام، بينما انخفض متوسط حجم الأعمال السنوي للشركة الواحدة بنحو 7% ليبلغ قرابة 137 مليون يورو، مما يشير إلى أن الشركات المتعثرة حديثاً كانت أصغر حجماً في المتوسط.

وأشار بوجيرتس إلى أن القطاعات التي تعاني من تكاليف مرتفعة للطاقة والاستثمار، إضافة إلى الشركات ذات القدرة المحدودة على تمرير هذه التكاليف إلى الأسعار، تظل الأكثر عرضة للاختلالات المالية.

وعلى الصعيد العالمي، أحصت “أليانز تريد” 247 حالة إفلاس لشركات كبيرة خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي، حيث تصدرت قطاعات تجارة التجزئة والخدمات والبناء قائمة الأكثر تعرضاً للإفلاس، في حين استحوذت أوروبا الغربية على أكثر من 60% من الحالات المرصودة.