استقرار معدل التضخم في دول الخليج عند 1.8 في المئة خلال عام 2025 وسط نجاح السياسات الاقتصادية

أظهرت بيانات المركز الإحصائي الخليجي استمرار استقرار الأسعار في دول مجلس التعاون عند المعدل العام للتضخم البالغ 1.8 في المئة خلال عام 2025، مقارنة بـ 1.6 في المئة في عام 2024، ليبقى دون مستوى 2 في المئة للعام الثاني على التوالي.

وأوضح المركز الإحصائي في تقريره حول معدلات التضخم لعام 2025 أن هذا الاستقرار يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن المعدل الخليجي يعد من الأدنى عالمياً بالمقارنة مع الاقتصادات الناشئة والنامية والمتوسط العالمي.

وبيّن التقرير أن مجموعتي السكن والسلع والخدمات المتنوعة كانتا المحرك الرئيس للتضخم الخليجي بنحو 73 في المئة من التضخم العام، حيث تصدرت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.4 في المئة، تلتها مجموعة السكن بنسبة 4 في المئة.

واستعرض التقرير تطور المؤشر خلال الفترة (2020-2025)، موضحاً أنه بلغ ذروته عند 3.2 في المئة عام 2022 قبل أن يتراجع تدريجياً، مؤكداً أن هذا الاستقرار يوفر أرضية مواتية لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي بين دول مجلس التعاون.