استقرار معدل التضخم في دول الخليج عند 1.8% خلال عام 2025 وسط نجاح السياسات الاقتصادية

أظهرت بيانات المركز الإحصائي الخليجي اليوم الأحد استمرار استقرار الأسعار في دول مجلس التعاون عند المعدل العام للتضخم البالغ 1.8 في المئة خلال عام 2025، مقارنة بـ1.6 في المئة في عام 2024، ليظل بذلك دون مستوى 2 في المئة للعام الثاني على التوالي.

وأوضح المركز الإحصائي في تقريره حول معدلات التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2025 أن هذا الاستقرار يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري. وأضاف أن معدل التضخم الخليجي يعد من الأدنى عالمياً، حيث يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3 في المئة، والمتوسط العالمي البالغ 4.2 في المئة، واليابان بـ3.2 في المئة، والولايات المتحدة بـ2.6 في المئة، والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة بـ2.5 في المئة لكل منهما، ومنطقة اليورو بـ2.1 في المئة.

وأشار التقرير إلى تقارب معدلات التضخم بين دول المجلس، مبيناً أن مجموعتي السكن والسلع والخدمات المتنوعة كانتا المحرك الرئيسي للتضخم الخليجي خلال عام 2025، حيث أسهمتا مجتمعتين بنحو 73 في المئة من التضخم العام. وعلى مستوى المجموعات الرئيسية للرقم القياسي لأسعار المستهلك، تصدرت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة القائمة بنسبة 4.5 في المئة، تلتها مجموعة السكن بنسبة 4 في المئة، ثم الثقافة والترفيه بنسبة 2 في المئة، والمطاعم والفنادق بـ1.6 في المئة.

وذكر التقرير أن مجموعة الأغذية والمشروبات سجلت 1.2 في المئة، والتعليم 1 في المئة، والتبغ 0.6 في المئة، والملابس والأحذية 0.4 في المئة، بينما استقرت مجموعات الصحة والاتصالات والأثاث عند مستوى صفر في المئة، في حين سجلت مجموعة النقل انخفاضا بنسبة 0.2 في المئة.

واستعرض المركز تطور التضخم الخليجي خلال الفترة (2020-2025)، موضحاً أنه ارتفع من 1.5 في المئة عام 2020 إلى 2.4 في المئة عام 2021، ليبلغ ذروته عند 3.2 في المئة عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المئة عام 2023 و1.6 في المئة عام 2024، ثم يرتفع طفيفاً إلى 1.8 في المئة عام 2025.

وفيما يخص الشركاء التجاريين الرئيسيين، تصدرت البرازيل القائمة بنسبة 5 في المئة، تلتها المملكة المتحدة بـ3.9 في المئة، واليابان بـ3.2 في المئة، والهند بـ2.8 في المئة، والولايات المتحدة بـ2.6 في المئة، وألمانيا بـ2.2 في المئة، وكوريا الجنوبية بـ2.1 في المئة، وإيطاليا بـ1.5 في المئة، وفرنسا بـ0.9 في المئة، بينما سجلت الصين أدنى معدل تضخم عند مستوى صفر في المئة.

وختم المركز تقريره بالإشارة إلى أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول المجلس واستقرارها دون 2 في المئة يوفران أرضية مواتية لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، مانحين الدول حيزاً مالياً لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق التنموي.