تقرير بنك الكويت الدولي: القطاع الاستثماري يتصدر النشاط العقاري بالكويت في النصف الأول من 2026

أكد تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي (KIB) أن القطاع العقاري الاستثماري واصل تصدره للنشاط العقاري في الكويت خلال النصف الأول من عام 2026. وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بالإصلاحات التنظيمية التي أقرتها الدولة مؤخراً، والتي أسهمت في إعادة توجيه الاستثمارات نحو العقارات الاستثمارية باعتبارها الخيار الأكثر استقراراً وقدرة على تحقيق عوائد تشغيلية مستدامة.

وأوضح التقرير أن السوق العقاري شهد تغيرات جوهرية نتيجة القرارات الحكومية الهادفة إلى تنظيم القطاعين السكني والصناعي؛ مما دفع شريحة واسعة من المستثمرين نحو القطاع الاستثماري في ظل ارتفاع الطلب على الأصول المدرة للدخل وتحسن مستويات الإيجارات. وأضاف أن القرارات الصادرة عن بلدية الكويت ساهمت في الارتقاء بجودة القطاع عبر تطبيق اشتراطات تنظيمية أكثر كفاءة تشمل توفر مواقف السيارات وتحسين الخدمات والمعايير التخطيطية.

وفي هذا السياق، صرح م. فهد المنصور، محلل عقاري أول في KIB، بأن قيمة تداولات القطاع العقاري الاستثماري بلغت نحو 574.2 مليون دينار عبر 655 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 828.1 مليون دينار عبر 687 صفقة خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وأشار المنصور إلى أن هذا التراجع الطفيف في إجمالي القيم يعود إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن التطورات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، والتي دفعت المستثمرين لتأجيل الصفقات الكبرى، مؤكداً أن متانة القطاع وثقة المستثمرين لا تزال قائمة.

ولفت المنصور إلى تحول ملحوظ في سلوك المستثمرين تمثل في الإقبال على شراء العقارات الاستثمارية متوسطة العمر وإعادة تطويرها وتأهيلها لرفع كفاءتها التشغيلية وزيادة الدخل الإيجاري. واختتم بالتأكيد على وجود توقعات إيجابية للنصف الثاني من العام تتمثل في مواصلة القطاع الاستثماري قيادة السوق العقاري بالتوازي مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية وعودة الصفقات الكبرى تدريجياً.