محكمة الجنايات تصدر أحكاماً مشددة في قضية مناقصة كاميرات الحدود وتؤكد: كلما عظم المقام عظم الواجب

قضت محكمة الجنايات، برئاسة القاضي خالد رشاد وعضوية القاضيين عبدالهادي الهاجري وعبدالعزيز المعضادي، بحبس قيادي سابق في وزارة الداخلية 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع العزل من الوظيفة، وإلزامه برد مبلغ 1.293 مليون دينار وتغريمه 2.587 مليون دينار في اتهامات مرتبطة بمناقصة صيانة كاميرات الحدود وتوريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض وصيانة الشبكات والأجهزة.

كما أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحبس متهم أجنبي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ مع الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وقررت الامتناع عن النطق بعقاب 7 متهمين آخرين من بينهم قيادي سابق، مع إلزام كل منهم بتقديم تعهد بكفالة مالية قدرها 500 دينار لضمان حسن السير والسلوك لمدة عام.

وفي حيثيات الحكم، شددت المحكمة على أن الوظيفة العامة لا يمكن أن تكون وسيلة لتمرير ما لا يستحق، مؤكدة أن كلما عظم المقام عظم الواجب وكلما اتصل العمل بأمن البلاد والعباد اشتدت حرمة التفريط فيه، وأن تولي موقع قيادي على الحدود يرتبط بسلامة المال العام وأمن الوطن ويتطلب اليقظة والأمانة التامة.