عبدالحميد الحمر لـ"السياسة": التعديلات التشريعية تدرج جرائم الجمعيات التعاونية ضمن اختصاصات هيئة مكافحة الفساد

أكد مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عبدالحميد الحمر أن ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل القطاع التعاوني يستوجب توفير وعي قانوني متواصل لدى أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، مشدداً على أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي لبلوغ غاياتها ما لم تكن مدعومة بالتوعية والتدريب المستمرين.

وبيّن الحمر، في تصريح خاص لصحيفة "السياسة" على هامش المحاضرة التوعوية التي نظمتها "نزاهة" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت عنوان "تعارض المصالح" بمقرها بمشاركة 80 موظفاً، أن الفعالية استهدفت أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية باعتبارهم الجهة المخاطبة بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 الخاص بمنع تعارض المصالح.

وأشار إلى أن المحاضرة تطرقت إلى مفهوم تعارض المصالح استناداً إلى القانون، والمسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء مجالس الإدارات، والخطوات الواجب اتخاذها عند ظهور أي حالة تعارض، فضلاً عن المستندات والإفصاحات الضرورية، لافتاً إلى أن مواجهة التعارض تشكل ركيزة أساسية لحماية القرارات العامة من التأثر بالمصالح الشخصية.

وفي سياق متصل، كشف الحمر عن تطور رقابي بارز تمثل في تعديل تشريعي وفقاً للمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025، والذي قضى بإدراج الجرائم الواردة في قانون التعاونيات والجمعيات التعاونية ضمن جرائم الفساد، مؤكداً أن "نزاهة" باتت مخولة بالنظر في هذه المخالفات، ومن المتوقع ارتفاع معدلات رصد البلاغات والبيانات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.