قفزة نوعية في الاقتصاد الكويتي بفضل استقطاب الشركات العالمية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية

تشهد دولة الكويت حراكاً استثمارياً واقتصادياً واسعاً أثمر عن تدفق ملموس للاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، يمثل توقيع مؤسسة البترول الكويتية مؤخراً لاتفاقية (مشروع شاهين) بقيمة 16 مليار دولار قفزة نوعية لتنويع مصادر التمويل وزيادة مشاركة المستثمرين العالميين. يهدف المشروع إلى تحقيق الاستفادة المالية من أصول قائمة عبر نموذج تأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط الخام، مما يوفر عوائد نقدية كبيرة تقدر بـ 85ر7 مليار دولار، ويعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت ضمن خطة رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035، بالتعاون مع تحالف يضم شركات بلاكستون وبروكفيلد وكي. كي. آر.

وأوضح بنك الكويت المركزي أن التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 126.4 مليون دينار (نحو 412.4 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2025، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 4ر5 مليار دينار كويتي بنهاية العام ذاته (نحو 17.6 مليار دولار أمريكي). وحلت الكويت في المرتبة الخامسة عربياً والـ 52 عالمياً في مؤشر (ضمان) لمناخ الاستثمار لعام 2025.

وتعزيزاً لهذه المكتسبات، أعلنت شركة بلاكستون عن خططها لافتتاح مكتب لها في الكويت من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. كما بدأت شركة فرانكلين تمبلتون operations عملياتها رسمياً في الكويت لدعم (رؤية الكويت 2035) وتطوير الخدمات المالية ورأس المال البشري. ويأتي ذلك في ظل تواجد مؤسسات عالمية أخرى مثل شركة بلاك روك ومجموعة غولدمان ساكس التي افتتحت مكاتب لها في البلاد، مؤكدة الدور الحيوي للكويت كمركز تجاري ومالي إقليمي ودولي بارز.