الكويت تتصدر الدول المستفيدة من التأشيرة الخليجية الموحدة لتعزيز التكامل الاقتصادي

تتحرك دول مجلس التعاون الخليجي نحو مرحلة مفصلية في تاريخها المالي والمهني مع الترقب الدولي والإقليمي لبدء العمل بالتأشيرة السياحية الموحدة التي أعلن عن دخولها حيز التنفيذ قريباً من قبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

وفي السياق ذاته، وصف الخبير الاقتصادي أحمد الخشنام في تصريح خاص لـ"السياسة" تلك الخطوة بأنها قفزة استراتيجية كبرى ستعيد رسم الخارطة الاستثمارية للمنطقة، وتدفع بدولة الكويت وشقيقاتها نحو تأسيس تكتل سياحي عالمي قادر على جذب التدفقات النقدية الأجنبية العملاقة وتحقيق الاستدامة المالية الشاملة.

وأشار الخشنام إلى أن مشروع إطلاق التأشيرة السياحية الموحدة الخليجية يمثل نقلة نوعية وتاريخية لدعم القطاع السياحي في المنطقة، وتعد الكويت في طليعة المستفيدين من هذا التحول الهيكلي نظراً لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومشروعات تنموية طموحة ترتبط برؤيتها الاقتصادية المستقبلية.

وأضاف أن التأثير الإيجابي لا يتوقف عند حدود قطاع السفر والضيافة، بل يمتد ليشمل عصب الاقتصاد الاستهلاكي، حيث ستستفيد المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق الفاخرة والأسواق التراثية في الكويت من الزخم البشري القادم.

ووفقاً لأحدث التقارير والمؤشرات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة في الاقتصاد الخليجي نحو 254.7 مليار دولار خلال عام 2025.