وزارة التربية الكويتية تُحكم قبضتها على الانضباط المدرسي بتعميم جديد يضبط السلوك ويحظر المخالفات

أصدر وكيل وزارة التربية، الدكتور خالد الرشيد، تعميماً جديداً يهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، وترسيخ أعلى معايير المهنية والمسؤولية في الميدان التربوي. يأتي هذا التعميم، الذي يتضمن مجموعة من القواعد المنظمة للممارسات المهنية والإدارية والتربوية، استناداً إلى عدة قرارات وزارية وتنظيمية، منها القرار الوزاري رقم "151" لسنة 2026 بشأن اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، وقرار وزارة المالية رقم "271" لسنة 2022 بشأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم "2" لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية.

يهدف التعميم إلى تعزيز الالتزام باللوائح والنظم، وترسيخ السلوك المهني القويم، بما ينسجم مع الدور التربوي للمؤسسة التعليمية ورسالتها في بناء الأجيال. وقد ألزم جميع المدارس وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والعاملين فيها بالتقيد بمجموعة من الضوابط والمحظورات، أبرزها حظر جمع الأموال أو قبول الهبات والتبرعات النقدية أو العينية داخل المدرسة لأي غرض كان. كما تم حظر بيع السلع أو الخدمات للمتعلمين والعاملين، واستغلال الوظيفة أو المرافق المدرسية لتحقيق منافع شخصية أو مادية، مع التأكيد على أن تتم جميع عمليات الشراء والتعاقد والصرف والتحصيل وفق اللوائح والضوابط المقررة.

فيما يتعلق بالمقاصف المدرسية، شددت الوزارة على حظر بيع أو توزيع أو إدخال الأغذية أو المشروبات من مصادر غير معتمدة، ومنع تشغيل المقصف بمنتجات لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية. وأكدت ضرورة الالتزام بالاشتراطات المنظمة لتوزيعات الطعام خلال الفعاليات، وفقاً لقرار وزارة الصحة رقم "15" لسنة 2025 بشأن إصدار لائحة المقاصف المدرسية، مع ضرورة الإشراف والمتابعة اليومية لسير العمل في المقصف المدرسي ورصد جميع المخالفات في سجل خاص يعتمد من مدير المدرسة.

وشددت الوزارة على ضرورة تفعيل شروط عقود المقاصف وتوجيه إنذار للمتعاقد لإزالة المخالفة خلال مدة محددة، وفي حال عدم الالتزام يتم فسخ العقد. وفي شأن الفعاليات والأنشطة والتصوير داخل المدارس، يحظر التعميم تنظيم أي فعالية أو إجراء أي تصوير دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهة الاختصاص بالوزارة. كما يحظر التنسيق أو التعاقد أو استضافة أي جهة من خارج الوزارة لإقامة أي نشاط دون موافقة الجهات المختصة، على أن تقتصر الأنشطة على تحقيق أهداف تعليمية وتربوية واضحة ومعتمدة ضمن الخطة المدرسية.

كما تم منع استخدام اسم المدرسة أو شعار وزارة التربية في أي مطبوعات أو إعلانات أو رعايات تجارية دون الحصول على الموافقات الرسمية. وفي ما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حظرت الوزارة استغلال الصفة الوظيفية والتحدث في شؤون الوزارة، وتصوير مقار العمل أو الموظفين ونشر تلك الصور. وحظرت أيضاً تصوير المتعلمين أو نشر صورهم أو بياناتهم دون موافقة كتابية مسبقة، أو ربط صورهم بمعلوماتهم الشخصية أو استخدامها خارج الغرض التعليمي.

وأكدت الوزارة حظر إفشاء أو تسريب الأسرار والبيانات والمستندات المدرسية أو معلومات المتعلمين وأولياء الأمور والعاملين، ومنعت الإدلاء بتصريحات أو نشر أخبار باسم الوزارة أو المدرسة، إلا بعد الحصول على إذن رسمي. وشدد التعميم على حظر نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة أو أي محتوى مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها. وأوضحت الوزارة أن إقامة أي فعالية من دون الموافقات المطلوبة تعد مخالفة إدارية تستوجب الإحالة الفورية إلى التحقيق لدى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام الكامل بالمهنية والسلوك القويم، وأن المعلم والإداري يمثلان قدوة أولى للمتعلمين. كما شدد التعميم على ضرورة التحلي بالقدوة الحسنة وتجسيد القيم الأخلاقية والتربوية، والتعامل التربوي مع المتعلمين وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، والحرص على سلامتهم النفسية والجسدية. وأكد التعميم أهمية تعزيز الاحترام المتبادل في بيئة العمل وتنمية روح التعاون والزمالة، ومعالجة الخلافات من خلال القنوات الرسمية، والالتزام بالانضباط الإداري والتقيد بمواعيد الدوام الرسمي.

ونص التعميم على التزام أعضاء الهيئة التعليمية بعدم استخدام الهاتف النقال أو الأجهزة الذكية أثناء الحصة الدراسية لغير الأغراض التعليمية. وأكدت وزارة التربية أنه في حال وقوع أي سلوكيات تخالف النظم واللوائح، فلن يتم التهاون معها، وستتخذ فوراً الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. وألزمت الوزارة الإدارات المدرسية بإبلاغ جميع العاملين بمضمون التعميم وتوثيق اطلاعهم عليه، ووقف المخالفة فوراً متى اقتضت السلامة ذلك، والمحافظة على الأدلة، وإعداد محضر إثبات حالة، ورفع الموضوع عبر التسلسل الإداري إلى الجهة المختصة. وألغى التعميم كل ما يتعارض معه من تعليمات داخلية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.