مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المناقصات العامة ويدين الاعتداءات الإقليمية

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والاشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية، بما يحقق مصلحة العمل ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة.

وقد رفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وعقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وفي ملف الإدانات، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد من بينها مجمع سكني الأسبوع الماضي، مؤكدا حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

كما أعرب المجلس عن إدانته لاعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أعيانا مدنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والسفن التجارية في البحر الأحمر، والاعتداء الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية (سدر) في مضيق هرمز، إضافة إلى الاعتداءات التي طالت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مشددا على تضامن دولة الكويت التام مع هذه الدول الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها.

من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار. كما استمع إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك فحوى لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو ليمفو تاو، واتصاله الهاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار. وفي ختام الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها وإحالة ما يلزم منها إلى اللجان المختصة.