الكويت تستعد لجني الفوائد الاقتصادية من إطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة محورية في تاريخها المالي والمهني مع ترقب إطلاق التأشيرة السياحية الموحدة، التي أعلن عنها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي. وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي أحمد الخشنام أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية كبرى ستعيد رسم خريطة الاستثمار في المنطقة، وتدفع الكويت والدول الخليجية نحو تأسيس كتلة سياحية عالمية قادرة على استقطاب تدفقات هائلة من رؤوس الأموال الأجنبية وتحقيق الاستدامة المالية الشاملة.

وأكد الخشنام أن المشروع يعد المحرك الأساسي لتسريع الانتقال بعيداً عن الاقتصاد التقليدي القائم على النفط، وبناء أسس اقتصاد مستدام ومبني على المعرفة والخدمات. وستعزز هذه التأشيرة مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة إقليمية وعالمية مترابطة، وتوحيد الجهود التسويقية، مما يعد فرصة ذهبية للكويت للاندماج الكامل مع الأسواق المجاورة مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة ومشاريعها التنموية.

وأشار إلى أن الفنادق والمنتجعات وشركات الطيران الوطنية والإقليمية ستجني فوائد ضخمة نتيجة لارتفاع حركة الطيران وزيادة نسب الإشغال، فضلاً عن انتعاش قطاع التجزئة والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق في الكويت. وذكر الخشنام أن التأشيرة الموحدة ستعمل كمحזز لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الضيافة والخدمات وتطوير البنية التحتية، مما يسهم في خلق آلاف فرص العمل وتمكين المواهب الوطنية الشابة.

وحسب أحدث التقارير والمؤشرات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغ إجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة في الاقتصاد الخليجي نحو 254.7 مليار دولار في عام 2025، حيث استقبلت المنطقة 75.7 مليون سائح، مسجلة نمواً سنوياً بلغ 7.3 بالمئة.

بقلم ناجح بلال - السياسة / طاقم عرب تايمز