تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني رغم قوة الصادرات يعزز توقعات التحفيز والتدخل الحكومي

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً ملحوظاً في زخمه خلال الربع الثاني، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022. ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ضعف إنفاق الأسر، وانخفاض الاستثمار، إلى جانب استمرار حالة الركود التي تعاني منها الأنشطة في القطاع العقاري.

وأوضحت بيانات شهر يوليو استمرار هذه التحديات الضافية طوال الربع الثالث؛ إذ تباطأ نمو مبيعات التجزئة ليصل إلى 0.6% مقارنة بنحو 1.0% في يونيو، كما هبط نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.5% مقابل نحو 5.3% في الشهر السابق. في المقابل، اتسع حجم الانخفاض التراكمي للاستثمار في الأصول الثابتة منذ مطلع العام ليصل إلى 6.7% على أساس سنوي.

واستمرت أسعار المنازل الجديدة في مسارها التنازلي مسجلة تراجعاً بنسبة 3.2% على أساس سنوي في يوليو، لتواصل الانخفاض المشتد لأكثر من ثلاث سنوات متتالية. كما ظلت قراءات مؤشر مديري المشتريات الرسمي دون مستوى 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس، مما يعكس استمرار حالة الضعف في النشاط الاقتصادي.

وفي ظل هذه التحديات، استمر صناع السياسات في الاعتماد بصورة رئيسية على تنفيذ إجراءات مستهدفة تهدف إلى دعم الطلب، مع الاحتفاظ بخيار تخفيف السياسة النقدية حال تفاقم الأوضاع الاقتصادية. وعلى النقيض من ذلك، حافظت الصادرات على قوتها مسجلة نمواً بلغ نحو 20% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مدعومة بالطلب العالمي المرتفع على المنتجات التكنولوجية والسلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

غير أن هذا الأداء القوي للصادرات قد لا يكفي وحدها لتعويض حالة الضعف المستمرة في الطلب المحلي. وبناءً على ذلك، باتت التوقعات الاقتصادية للمدى القريب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة السياسات الحكومية على إحداث تأثير فعال يدعم الطلب المحلي، وهو عامل سيكون حاسماً لتحقيق المستهدف الحكومي للنمو الاقتصادي لعام 2026 والذي تراوح بين 4.5% و5%.