مكاسب أسبوعية لبورصة الكويت وسط عمليات شراء انتقائي واستهداف أسهم البنوك

شهدت تعاملات بورصة الكويت خلال الأسبوع المنتهي أول من أمس الخميس متغيرات متنوعة تمثلت في عمليات شراء انتقائي وجني أرباح وموجات من المضاربات واستهداف أسهم البنوك، وسط أداء إيجابي طال قطاعات قيادية، فضلا عن تركيز محدد على أسهم شركة تأمين تكافلي وأخرى نشاطها ترفيهي، ما انعكس مباشرة على المؤشرات العامة، لاسيما المتعلقة بالسيولة.

ومرت تداولات الأسبوع بحركات بيع وشراء مدروسة وبصورة إيجابية على مجموعة واسعة من الأسهم، لاسيما الصغيرة والمتوسطة المدرجة في قائمة السوق الرئيسي، إذ حقق بعضها ارتفاعات لافتة في قيمها السوقية، كما شهدت إحدى جلسات الأسبوع أداء إيجابيا لأسهم محددة في قطاع البنوك، ما عزز وزاد من مكاسب السوق.

وكان واضحا تجاوب السوق مع تداعيات استمرار حزمة المحفزات الاقتصادية، علاوة على إعلان مؤسسات مالية عالمية عافية الاقتصاد الكويتي والملاءة المالية القوية لمعظم الشركات المدرجة، لاسيما البنوك وبعض الشركات التشغيلية وقطاع الاتصالات الذي يشهد نموا مستداما، ما صب في خانة استعادة الثقة في البورصة.

وجاء هذا الأداء الإيجابي للسوق ليدفع المؤشرات العامة إلى تسجيل ارتفاعات جماعية، تصدرها مؤشر السوق الأول، خصوصا في الجلسة الافتتاحية لأسبوع التداولات، حيث استفاد من الزخم الشرائي المحموم على أسهم انتقائية شهدت تغيرات في ملكياتها، وهو ما انعكس على حركة التداولات.

وما زالت المحافظ الاستثمارية تؤدي دورا جوهريا ومدروسا تجاه بعض الأسهم التشغيلية في القطاعات القيادية بسوق النخبة (السوق الأول)، لتستمر مسيرة الأداء الإيجابي لتلك المحافظ البالغ عددها 8330، وتديرها 38 شركة، والمتوقع أن تشهد تحركاتها مساهمة في ارتفاع عوائدها، بعدما حققت نتائج إيجابية بنهاية النصف الأول من 2026 بلغت نحو 18.6 مليار دينار (نحو 56.9 مليار دولار)، وفقا لبيانات هيئة أسواق المال.

ومع إسدال أسبوع التداولات، بلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 53.56 مليار دينار (نحو 163.89 مليار دولار)، مقارنة مع 52.99 مليار دينار (نحو 162.14 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 1.07 في المئة، ويقدر بنحو 567 مليون دينار (نحو 1.73 مليار دولار).

من جهته، أفاد تقرير شركة (الشال للاستشارات) اليوم السبت بأن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في البورصة، ونصيبه إلى ارتفاع، ليستحوذ على ما نسبته 67.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقابل 61.4 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، وما نسبته 66.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقابل 63 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.