ماوراء القروض والودائع: 43.27 مليار دينار تديرها البنوك المحلية لخدمة قطاع الأعمال الكويتي

خلف حركة المشاريع والعقود والتجارة والاستثمار في الكويت، تقف البنوك المحلية بدور يتجاوز بكثير الصورة التقليدية القائمة على استقبال الودائع ومنح القروض، إذ تمر عبر القطاع المصرفي شبكة واسعة من الضمانات والاعتمادات والالتزامات والمعاملات المالية والأصول المدارة التي توفر للشركات والمؤسسات الأدوات اللازمة لتنفيذ أعمالها وإدارة أموالها والتزاماتها.

وتكشف أحدث أرقام بنك الكويت المركزي أن حجم هذه الأعمال ظل عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026. وبنهاية شهر يوليو الماضي، بلغ إجمالي الحسابات النظامية للبنوك المحلية 43.27 مليار دينار، وهو رقم يعكس الحجم الكبير للأعمال والالتزامات التي تديرها البنوك أو تكون طرفا فيها خارج ميزانياتها.

وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، بدأت الحسابات النظامية العام عند 43.96 مليار دينار في يناير، ثم ارتفعت إلى 44.39 مليارا في فبراير، وصعدت إلى أعلى مستوياتها خلال الفترة عند 44.85 مليار دينار في مارس، قبل أن تبلغ 43.52 مليارا في أبريل و43.49 مليارا في مايو، وترتفع مجددا إلى 43.97 مليارا في يونيو، وصولا إلى 43.27 مليار دينار في نهاية يوليو.

ورغم أن رصيد يوليو جاء أقل بنحو 440 مليون دينار وبنسبة 1% عن مستوى نهاية ديسمبر 2025 البالغ 43.72 مليار دينار، فإن المقارنة السنوية تعطي صورة أكثر وضوحا لاتجاه النشاط، إذ ارتفعت الحسابات النظامية بنحو 3.06 مليارات دينار وبنسبة 7.62% مقارنة مع 40.21 مليار دينار في يوليو 2025.

ويكشف تفصيل الحسابات عن ثقل واضح للالتزامات المحتملة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر، والتي بلغت 17.56 مليار دينار بنهاية يوليو 2026، بما يعادل نحو 40.6% من إجمالي الحسابات النظامية. وتصدرت خطابات الضمان مكونات التمويل غير المباشر بقيمة بلغت 13.9 مليار دينار بنهاية يوليو، مقابل 13.17 مليارا في نهاية ديسمبر 2025، لتضيف 749.1 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بنمو 5.7%.

ويشير التقرير إلى أن الأصول المدارة بصفة أمانة بلغت 6.45 مليارات دينار في نهاية يوليو، وسجلت الالتزامات غير القابلة للإلغاء 1.4 مليار دينار، بينما بلغت الاعتمادات المستندية 1.29 مليار دينار، وسجلت القبولات المصرفية 946.4 مليون دينار بنهاية يوليو.