أزمة المنتجات المكررة عالمياً وتحديات قطاع التفا النفطي في ظل توترات الملاحة

يشهد سوق الطاقة العالمي نقاشات موسعة حول كيفية ومكان العثور على المنتجات النفطية النهائية، في ظل المحدودية الكبيرة في توفرها على مستوى العالم. وتبدو الممرات المائية المتمثلة في مضيق هرمز في الخليج العربي وباب المندب عند مدخل البحر الأحمر وصولاً إلى قناة السويس وآسيا، عرضة لخطر الإغلاق أو الهجمات، مما يثير مخاوف جدية بشأن عبور النفط نحو أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد قفزت أسعار النفط إلى مستويات جديدة متجاوزة 100 دولار للبرميل، حيث اقترب الخام الروسي من 120 دولاراً، بينما تجاوزت أسعار نفط الخليج العربي 110 دولارات للبرميل. ورغم أن هذا الوضع يفيد الدول المنتجة للنفط، إلا أن قدرتها على البيع تظل محدودة بسبب المخاوف المتعلقة بالقدرة التشغيلية لمرافق تكرير النفط، فضلاً عن التهديدات اليومية للهجمات على ناقلات النفط.

وأوضح المحل النفطي المستقل كامل الحرامي أن هناك تهديدات بإغلاق مضيق هرمز، أو الحاجة إلى الحصول على التصاريح اللازمة للعبور عبر الطرق المخصصة والمصرح بها والتي يجب على السفن الالتزام بها تماماً. ويصل إنتاج النفط إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاماً، بينما تتراجع مخزونات النفط بسرعة عالمياً، ويعود ذلك إلى تهديدات تصعيد الحرب والهجمات على السفن التي تبحر في الخليج العربي، إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمصافي في مناطق مختلفة من العالم.

وأضاف أن الخسارة في قدرات التكرير في روسيا تضغط أيضاً على توفر المنتجات النهائية، حيث انخفضت قدرة التكرير الروسية بأكثر من 450 ألف برميل يومياً، مما يجبر أوروبا على البحث بيأس عن مصادر جديدة للاستيراد والتوريد، والتوجه بشكل أساسي نحو الولايات المتحدة الأمريكية وقدرتها على التكرير. ويأتي ذلك وسط طلب أوروبي إجمالي يتراوح بين 20 مليون و22 مليون برميل يومياً، لا سيما خلال فصل الشتاء حيث يبلغ الطلب على زيت التدفئة ذروته.

وفيما يخص دولة الكويت، تواجه البلاد معضلة مماثلة بقدرة تكريرية تصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً موزعة على ثامن مصافي مؤسسة البترول الكويتية عالمياً، بواقع ثلاث مصافي داخل الكويت وثلاث خارجها في سلطنة عمان وميلازو وفيتنام. ويمثل هذا اليوم تقريباً كامل إنتاج الكويت من النفط الخام، مما يعني ضرورة شراء بعض النفط الخام الأجنبي لتلبية احتياجات المصافي الخارجية، أو تقليل تشغيل المصافي المشتركة لتوفير المزيد من الخام للبيع للعملاء عالمياً، وهو تحدٍ ضخم لقطاع النفط الكويتي مع الالتزام بحصص منظمة أوبك.