قفزة بتداولات أسواق المال الخليجية إلى 618 مليار دولار في عام 2025

سجلت أسواق المال الخليجية تداولات لنحو 401.7 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 618 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، محققة نمواً نسبته 19.5 في المئة مقارنة بعام 2024، وذلك وفقاً لما أعلنه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد.

وأوضح المركز في تقريره حول أداء البورصات الخليجية أن إجمالي القيمة السوقية للأسواق بلغ نحو 3.9 تريليون دولار في عام 2025، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 6.2 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما وصل المؤشر العام المركب إلى نحو 165.2 نقطة بنهاية العام بتراجع قدره 3.8 في المئة عن عام 2024.

وبلغ عدد الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية 779 شركة، منها 756 شركة يُسمح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون، بنسبة بلغت 97 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة، ووصلت هذه النسبة إلى 100 في المئة في كل من بورصات الكويت والبحرين ومسقط وقطر.

وشهدت الأسواق خلال عام 2025 تطورات تنظيمية وتشريعية واسعة شملت تنظيم أسواق المال وصناديق الاستثمار، وتطوير قواعد الطرح والإدراج، وتعزيز حوكمة الشركات، وتنظيم سلوكيات التداول، وتطوير آليات صناعة السوق والمنصات الرقمية والتقنيات المالية، إلى جانب تعزيز الإشراف الرقابي وتحديث أطر كفاية رأس المال والإفصاحات المتعلقة بالاستدامة.

وفي سياق تعزيز التكامل الخليجي، دخلت لائحة التسجيل البيني صناديق الاستثمار حيز التنفيذ كأول إطار تنظيمي موحد لمنتج مالي على مستوى دول المجلس، إضافة إلى مواصلة العمل على مبادرات دعم إدراج وتداول السندات والصكوك، وتعزيز الإدراج المزدوج والربط الإلكتروني بين البورصات، وتوحيد رقم المستثمر لمواطني دول المجلس.

يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يتخذ من سلطنة عمان مقراً له، قد تأسس في عام 2011 ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس.