رباب العصيمي: مشاركة الكويت في مؤتمر العمل العربي تؤكد الالتزام بتطوير أسواق العمل ودعم التعاون المشترك

أكدت المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي على الأهمية البالغة لمشاركة دولة الكويت في فعاليات الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في القاهرة، مبينة أن الحدث يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون في قطاعات العمل والتشغيل وتنمية الموارد البشرية.

جاء ذلك في تصريح أدلت به العصيمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد خلال ترؤسها لوفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر، حيث شددت على أن هذه المشاركة تجسد الحرص الدائم على دفع مسيرة العمل العربي المشترك قُدماً، والمساهمة الفاعلة في صياغة وتطوير سياسات سوق العمل بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وأوضحت أن المؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل العربية خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري يوفر فرصة مثالية لتبادل التجارب بين الدول العربية، ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه أسواق العمل، فضلاً عن بحث السبل الكفيلة بتعزيز فرص التشغيل والحد من معدلات البطالة.

وأضافت أن جدول أعمال الدورة الحالية يسلط الضوء على موضوع «النمو الاقتصادي المستدام: نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية»، وهو ملف وثيق الصلة بمستقبل أسواق العمل وضرورة إيجاد توازن دقيق بين متطلبات النمو الاقتصادي وأهداف التنمية الاجتماعية.

وأشارت المهندسة رباب العصيمي إلى محورية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية المهارات ومواءمتها مع متطلبات أسواق العمل الحديثة، مؤكدة ضرورة مواكبة التطورات المتسارعة والاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة، حيث تفرض التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي تحديات وفرصاً جديدة تستدعي رفع كفاءة القوى العاملة.

وذكرت أن نقاشات المؤتمر تتطرق كذلك إلى تداعيات التغير المناخي على بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دور المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال في دعم أسواق العمل واستحداث فرص عمل جديدة. وفي ختام تصريحها، أكدت حرص دولة الكويت على تعزيز حضورها الفاعل في كافة المحافل العربية والدولية المعنية بقضايا العمل، والاستفادة من الممارسات الناجحة لتطوير منظومة العمل والتشغيل وتهيئة بيئة عمل مستدامة وشاملة، مشيرة إلى أن الوفد الكيوي يضم ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، في حين يترأس الأردن أعمال هذه الدورة.