مجلس التعاون يؤكد متانة القطاع المصرفي الخليجي وارتفاع الودائع إلى 2.45 تريليون دولار

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن القطاع المصرفي الخليجي حافظ على متانته واستقراره في ظل الظروف الراهنة، مدعوماً بأطر رقابية وتنظيمية متطورة ومستويات جيدة من السيولة وكفاية رأس المال، مما عزز قدرته على مواكبة كافة المتغيرات الاقتصادية ومواصلة دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل التنمية في دول المجلس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جاسم البديوي خلال الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، والذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان وحضور محافظي البنوك المركزية بدول المجلس.

وأوضح أن الساحة الاقتصادية العالمية تشهد تحولات متسارعة وسط تطورات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة وتقلبات في الأسواق وتحديات في حركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن الارتباط الوثيق بين اقتصادات دول المجلس والاقتصاد العالمي يفرض أهمية مواصلة تعزيز الجاهزية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.

وبيّن البديوي أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ بنهاية يونيو 2026 نحو 2.45 تريليون دولار أمريكي بارتفاع بنسبة 6 بالمئة مقارنة بنهاية العام 2025، في حين بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية أكثر من 4 تريليونات دولار بارتفاع نسبته 3.9 بالمئة، بينما بلغ حجم صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية نحو 829 مليار دولار لتغطي 11 شهراً من واردات مجلس التعاون، مع استقرار معدل التضخم عند نحو 2.1 بالمئة في مايو 2026.