قفزة نوعية للاستثمار الأجنبي في الكويت بفضل الانفتاح الحكومي ومشاريع التنمية المستدامة

في إطار مساعي الكويت الحثيثة لتعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية، أثمر الانفتاح الحكومي عن استقطاب الشركات العالمية وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، بالتزامن مع تكثيف الدولة لتحركاتها الشاملة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وشكل إعلان مؤسسة البترول الكويتية عن توقيع اتفاقية (مشروع شاهين) بقيمة 16 مليار دولار قفزة نوعية لدعم جهود تنويع مصادر التمويل وتعزيز مشاركة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الوطني. ويهدف هذا المشروع، الذي يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت، إلى الاستفادة المالية من أصول قائمة عبر نموذج تأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط الخام، مما يوفر عوائد نقدية تقدر بـ 7.85 مليارات دولار، ويدعم خطة الإنفاق الرأسمالي ورفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035. وقد تم توقيع الاتفاقية مع تحالف يضم كبار المستثمرين العالميين بقيادة صناديق استثمار تديرها شركات بلاكستون وبروكفيلد وكي.كي.آر.

من جهة أخرى، سجلت التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت خلال عام 2025 نحو 126.4 مليون دينار (ما يعادل نحو 412.4 مليون دولار). وأكد بنك الكويت المركزي استمرار نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى نحو 5.4 مليارات دينار بنهاية عام 2025، ما يعكس جاذبية الدولة كوجهة استثمارية. وأوضح البنك أن إجمالي التدفقات يرتفع إلى نحو 11.8 مليار دينار عند شمول جميع الأدوات المالية.

وقد احتلت الكويت المرتبة الخامسة عربيا والـ52 عالميا في مؤشر (ضمان) لمناخ الاستثمار لعام 2025. وتجسدت قوة هذه الاستراتيجية في إعلان شركة بلاكستون خطتها لافتتاح مكتب لها في الكويت عبر هيئة تشجيع الاستثمار، إلى جانب بدء شركة فرانكلين تمبلتون عملياتها رسميا في أواخر يونيو الماضي، والتي تدير أصولا تجاوزت 1.64 تريليون دولار لدعم مستهدفات (رؤية الكويت 2035). ويأتي هذا الانضمام امتدادا لسلسلة انفتاح المؤسسات المالية العالمية على السوق الكويتي، والتي شهدت أيضا افتتاح شركة بلاك روك مكتبها في الكويت قبل نحو عام.