تشديد شروط القروض المصرفية للوافدين في الكويت وسط خطط التوطين وتقليص الوظائف

تتجه البنوك المحلية نحو تشديد معايير منح الائتمان للوافدين، وذلك في ظل تنامي المخاوف بشأن الأمان الوظيفي وخطط التوطين وإنهاء خدمات العمالة الوافدة، مع الاستمرار في تقديم التمويل بشكل انتقائي للعملاء الذين يتمتعون بوظائف مستقرة ورواتب قوية وضمانات كافية.

ويأتي هذا التحول في السياسات الائتمانية للحد من التعرض للمتعثرين المحتملين نتيجة فقدان الوظائف أو إنهاء العقود، حيث تخضع الوظائف الحكومية المشمولة بالتوطين وتلك التي تعتبر فائضة أو معرضة لإعادة الهتميكل لتدقيق أكبر.

ولا يمثل هذا التشديد توقفاً كاملاً عن الإقراض، إذ تواصل البنوك تمويل العملاء غير الكويتيين المؤهلين، لا سيما أصحاب التخصصات والمهن التي تعتبر آمنة نسبياً مثل الأطباء والمهندسين والعاملين في قطاع التكنولوجيا.