قفزة نوعية للاقتصاد الكويتي بتوقيع (مشروع شاهين) النفطي واستقطاب كبرى الشركات العالمية

يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 5.4 مليار دينار بنهاية عام 2025، في ظل مساعي دولة الكويت الحثيثة لتعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية.

وأثمر الانفتاح الحكومي عن استقطاب الشركات العالمية بتدفق ملموس للاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، تكثيفاً لتحتحيق التنمية المستدامة، حيث يمثل إعلان مؤسسة البترول الكويتية مؤخرا توقيع اتفاقية (مشروع شاهين) بقيمة 16 مليار دولار قفزة نوعية في دعم جهود الدولة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مشاركة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الوطني.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستفادة المالية من أصول قائمة عبر نموذج تأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط الخام بقيمة 16 مليار دولار، بما يوفر عوائد نقدية كبيرة تقدر بـ 7.8 مليار دولار، ويعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت وأحد أركان خطة التمويل والإنفاق الرأسمالي ورفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.

وجرى توقيع الاتفاقية مع تحالف من كبار المستثمرين العالميين في قطاع البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية بقيادة صناديق استثمار تديرها كل من شركات بلاكستون وبروكفيلد وكي. كي. آر.

وسجلت التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الكويت خلال عام 2025 نحو 126.4 مليون دينار بما يعادل نحو 412.4 مليون دولار، مع تأكيد بنك الكويت المركزي استمرار نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت للوصول إلى نحو 5.4 مليار دينار بنهاية عام 2025.

وفي سياق متصل، انعكست قوة استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية في إعلان شركة بلاكستون عن خططها لافتتاح مكتب في دولة الكويت من خلال هيئة تشجيع الاستثمار، إلى جانب بدء شركة إدارة الأصول العالمية فرانكلين تمبلتون عملياتها رسميا بالكويت، وافتتاح شركة بلاك روك وشركة غولدمان ساكس مكاتب جديدة لهما في البلاد.