وزارة الخزانة الأميركية تشدد الخناق المالي على إيران بالتعاون مع مؤسسات عالمية

عقدت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضم مؤسسات مالية عالمية، وذلك في إطار حملة تُعرف باسم "المنبوذ الاقتصادي"، وتهدف هذه الخطوة إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقويض قدرتها المالية على تمويل أنشطتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية "فينسن" أنها زودت المؤسسات المالية العالمية المشاركة بالبيانات الضرورية للمساهمة في قطع تدفقات الإيرادات وشبكات المشتريات المرتبطة بالنظام الإيراني.

وأضافت الشبكة أن اللقاء وفر للقطاع المالي تفاصيل هامة حول الأطراف والوسطاء والشبكات التي تمنح إيران والجماعات المتحالفة معها القدرة على الاستفادة من العلاقات المصرفية المراسلة الأميركية، فضلاً عن تسهيل عمليات غسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل الأنشطة الإقليمية.

ومن جهته، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن وزارته مستمرة في جهودها الرامية إلى قطع ما تبقى من شرايين اقتصادية لطهران، مشدداً على أهمية مواصلة التعاون الوثيق مع القطاع الخاص ضمن استراتيجية "المنبوذ الاقتصادي".

وبيّنت "فينسن" أن هذا الاجتماع يندرج تحت مظلة الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الشبكات المالية الإيرانية، مؤكدة أن وزارة الخزانة مستمرة في تبادل المعلومات مع المؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لحملة "المنبوذ الاقتصادي" التي دشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شهر أغسطس الماضي بغية تعزيز الضغوط الاقتصادية ضد إيران واستهداف مصادر دخلها وشبكاتها المالية المختلفة.