تقرير «الشال»: 1592 ديناراً متوسط الأجر الشهري للكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص

أفاد تقرير الشال الاقتصادي بأن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بشأن أعداد العمالة في دولة الكويت بنهاية الربع الأول 2026، والمصنفة حسب العدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار، توضح أن حجمها وصل إلى نحو 2.281 مليون عامل دون احتساب العمالة المنزلية، محققة ارتفاعاً بنسبة 3.1% مقارنة بـ 2.212 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2025.

وأوضح التقرير أنه باحتساب العمالة المنزلية وما في حكمها التابعة للقطاع العائلي والبالغ عددهم نحو 783.9 ألف عامل، ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى نحو 3.065 ملايين عامل مقابل 2.957 مليون عامل بنهاية الربع الأول 2025، لتشكل العمالة المنزلية ما نسبته 25.6% من إجمالي العمالة في الكويت بنهاية الربع الأول 2026 مقارنة بـ 25.2% في الفترة المماثلة من العام السابق. مع الإشارة إلى أن نشر الأرقام يتم بنسبتها إلى مصدرها الرسمي دون ضمان دقتها.

وفيما يخص الأجور، بلغ متوسط الراتب الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 1929 ديناراً مقابل 1414 ديناراً للإناث الكويتيات، بفارق يقارب 36.4% لمصلحة أجور الذكور. بينما بلغ متوسط الراتب للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 649 ديناراً، وللإناث غير الكويتيات نحو 811 ديناراً، ليصبح الفارق لصالح الإناث بنحو 25% ودون تقديم أي تفسير لهذا الارتفاع. وبلغ معدل الأجر الشهري للجنسين من الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 1625 ديناراً، ولغير الكويتيين نحو 729 ديناراً.

أما في القطاع الخاص، بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور الكويتيين نحو 1681 ديناراً، وهو أقل بنحو 12.8% مقارنة بنظائرهم في القطاع الحكومي، في حين بلغ للإناث الكويتيات نحو 1140 ديناراً، أي أدنى بنحو 19.4% عن زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتساهم مخصصات دعم العمالة الوطنية في تقليص تلك الفروق. وبلغ متوسط الأجر للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 314 ديناراً، وللإناث غير الكويتيات نحو 420 ديناراً.

وعند دمج القطاعين الحكومي والخاص، بلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا نحو 1592 ديناراً، ولغير الكويتيين نحو 352 ديناراً، مع التأكيد على أن هذه المعدلات لا تتضمن العمالة المنزلية أو أثر مخصصات دعم العمالة للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 362.1 ألف عامل بانخفاض بلغ 4.0%، بينما بلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.5 ألف عامل، لتتوزع العمالة الكويتية بواقع 83.1% في القطاع الحكومي و16.9% في القطاع الخاص. كما بلغت نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 52.5%، إضافة إلى 5.2% لحملة الشهادات ما فوق الجامعية، و12.8% لحملة الشهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، و18.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، لتبلغ نسبة الحاصلين على مؤهلات من الثانوية وحتى الدكتوراه نحو 89.1% من إجمالي موظفي القطاع الحكومي الكويتي.